إعداد

وحدة الدراسات السياسية بالمركز

المقدمة:

شَهِدَ السودان، بوصفه أحد أكبر الدول الأفريقية مساحةً وإمكانات، تدهوراً متسارعاً في أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011. وقد تجلّى هذا التدهور في أزمات متعددة المستويات، انتهت بحرب أهلية طاحنة عام 2023 واستمرت حتى عام 2025. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المركبة التي أدت إلى هذا التدهور، مع التركيز على التداخل المعقّد بين العوامل التاريخية والهيكلية والاقتصادية والسياسية التي شكّلت المشهد السوداني الحالي. تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية شاملة تجمع بين التحليل التاريخي والاقتصادي والسياسي، مع الاستناد إلى تقارير دولية ودراسات أكاديمية وتحليلات ميدانية.

أولاً: الإرث التاريخي والجذور العميقة للأزمة (2011-2025)

يشكّل الإرث التاريخي العامل الأساسي في فهم تعقيدات الأزمة السودانية الحالية. فمنذ الحقبة الاستعمارية، عمل النظام البريطاني-المصري على تعزيز الانقسامات الإقليمية والقبلية، حيث أُدير شمال وجنوب السودان ككيانين منفصلين، مما عمّق الهوّة بين المناطق وخلق هويات متصارعة. وقد اعتمد النظام الإداري الاستعماري على سياسة “فرق تسد” التي عزّزت الولاءات القبلية على حساب الهوية الوطنية الموحدة (عبد الله أحمد إبراهيم، 2018، ص 45-47).

وبعد الاستقلال عام 1956، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في بناء دولة وطنية جامعة. فقد استمرت النخب الحاكمة في المركز (الخرطوم) في تهميش الأطراف، خاصةً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. هذا التهميش النظامي أدى إلى نشوء حركات تمرد مسلحة تحوّلت إلى حروب أهلية طاحنة استنزفت موارد البلاد وشكّلت بيئة خصبة لاستمرار عدم الاستقرار (de Waal, 2015, pp. 112-115).

أما فترة حكم عمر البشير الطويلة (1989-2019)، فقد تركت إرثاً ثقيلاً على جميع المستويات. فقد حكم البشير البلاد تحت شعار “الثورة الوطنية”، لكن نظامه اعتمد في جوهره على إسلامية الدولة كأيديولوجيا حاكمة، وتهميش القوى السياسية التقليدية، والاعتماد الكبير على المؤسسة الأمنية والعسكرية، مع إقامة تحالفات مصلحية مع قوى إقليمية ودولية. كما تميّز نظامه بغياب الشفافية المالية، مما أدى إلى تفشّي الفساد على نطاق واسع (International Crisis Group, 2021, pp. 5-8).

ثانياً: العوامل الاقتصادية الهيكلية (2011-2025)

شكّل انفصال جنوب السودان عام 2011 صدمة اقتصادية كبرى للبلاد. فبالإضافة إلى الخسارة السياسية، فقد السودان 75% من احتياطياته النفطية، و50% من إيرادات موازنته العامة، و80% من عائدات التصدير. هذه الخسائر الفادحة أدت إلى عجز في الموازنة بلغ 3.5 مليار دولار سنوياً، مما وضع الاقتصاد السوداني في أزمة هيكلية عميقة (World Bank, 2021, pp. 12-15).

واتبعت الحكومة سياسات اقتصادية فاشلة زادت من تعميق الأزمة. فقد شهد السودان تضخماً جامحاً وصل إلى 400% في 2023، وانهياراً حاداً في قيمة الجنيه السوداني بنسبة 3000% منذ 2018، وعجزاً في الميزان التجاري بلغ 5 مليارات دولار. كما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 200 مليون دولار فقط، وهو ما لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية (IMF, 2023, pp. 5-7).

ويُعد الفساد المالي والإداري المنظم أحد أبرز عوامل التدهور الاقتصادي. فقد صنِّف السودان باستمرار بين أكثر الدول فساداً في مؤشر الشفافية الدولية. وتشير التقارير إلى اختفاء 4.5 مليار دولار من عائدات النفط بين عامي 2002 و2011. كما أن 80% من الإنفاق العام كان موجهاً للقطاع الأمني والعسكري، بينما تشبكت شبكات الفساد لتشمل كبار المسؤولين والعسكريين (Transparency International, 2022, pp. 15-18).

ثالثاً: العوامل السياسية والصراع على السلطة (2011-2025)

لم تنجح الفترات الديمقراطية القصيرة في ترسيخ نظام ديمقراطي مستقر. فخلال الفترات الديمقراطية (1964-1969، 1985-1989، 2019-2021)، ظلت هيمنة العسكر على الحياة السياسية قوية، بينما عانت الأحزاب السياسية من الضعف والتشرذم. كما غياب الثقافة السياسية الديمقراطية، وتدخل القوى الإقليمية في الشأن السياسي، حالا دون إنجاز التحول الديمقراطي المنشود (Berridge, 2023, pp. 23-25).

وتميزت الفترة الانتقالية (2019-2021) بصراع خفي بين مكوني الشراكة. فمن جهة، سعى العسكر للاحتفاظ بامتيازاتهم الاقتصادية والأمنية، ومن جهة أخرى، أصرت القوى المدنية على التحول الديمقراطي الكامل. وقد تفاقم هذا الصراع مع انقسام داخل قوى الحرية والتغيير، وفشل عملية إصلاح القطاع الأمني (International Crisis Group, 2022, pp. 8-11).

أما الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، فقد مثل نقطة تحول خطيرة. فأدى الانقلاب إلى إسقاط الشرعية الدولية للحكومة، وتعليق المساعدات الدولية، وتفجّر الاحتجاجات الشعبية، وعودة العنف في الأطراف، وتدهور العلاقات مع الغرب. وقد شكّل الانقلاب نكسة كبرى للعملية السياسية وأعاد البلاد إلى مربع الصراع على السلطة (UN Security Council, 2022, pp. 3-5).

رابعاً: العوامل الأمنية والعسكرية (2011-2025)

استمرت النزاعات المسلحة في الأطراف رغم التوقعات بتحسن الأوضاع بعد الثورة. فشهدت مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تصاعداً في العنف القبلي المسلح، وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة، واستمرار عمليات النزوح واللجوء، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان. كما فشلت اتفاقيات السلام المتعاقبة في معالجة جذور النزاع (UNAMID, 2020, pp. 12-15).

وتنامى دور الميليشيات، خاصة “قوات الدعم السريع”، التي ظهرت كقوة موازية للجيش النظامي. فقد سيطرت هذه الميليشيات على قطاعات اقتصادية مهمة، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وأصبحت لاعباً سياسياً مستقلاً، وشكّلت تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاستقرار (Human Rights Watch, 2023, pp. 7-10).

وفشلت الحكومات المتعاقبة في إصلاح القطاع الأمني. فلم تنجح في دمج الميليشيات في الجيش النظامي، أو إخضاع القطاع الأمني للسلطة المدنية، أو محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، أو بناء جهاز أمني مهني محايد. هذا الفشل ترك الباب مفتوحاً لاستمرار الصراعات (Institute for Security Studies, 2022, pp. 12-14).

خامساً: العوامل الاجتماعية والهوياتية (2011-2025)

شهد السودان تنامياً ملحوظاً في الصراعات الهوياتية. فقد تصاعدت النزاعات القبلية على الأرض والمراعي، واتسعت هوة الصراع بين المركز والأطراف، وتنامي الخطاب العرقي والإثني، بينما ضعف الانتماء الوطني الجامع. هذه العوامل شكّلت بيئة خصبة للصراع والعنف (حيدر إبراهيم علي، 2015، ص 34-36).

وفشلت النخب الحاكمة في بناء هوية وطنية جامعة. فلم تنجح في صياغة سردية تاريخية مشتركة، أو ترسيخ مواطنة متساوية، أو بناء انتماء فوق الإثني والجهوي. هذا الفشل ترك المجال للهويات الفرعية للتصدر المشهد (حيدر إبراهيم علي، 2015، ص 89-92).

كما شهدت الخدمات الاجتماعية تدهوراً حاداً طال جميع القطاعات. فقد انهار النظام الصحي حيث توقفت 80% من المرافق الصحية عن العمل، وتدهور التعليم مع وجود 3 ملايين طفل خارج المدارس، وانهارت البنية التحتية بشكل شبه كامل، بينما استمر نزيف هجرة العقول إلى الخارج (UNICEF, 2023, pp. 5-8).

سادساً: العوامل الإقليمية والدولية (2011-2025)

تميزت السياسة الدولية بالتضارب وعدم الوضوح. فتصارعت مصالح القوى الكبرى، وفشل المجتمع الدولي في فرض حلول ناجعة، وتناقضت سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما ظل دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضعيفاً وغير فاعل (Chatham House, 2023, pp. 27-30).

كما أثرت الصراعات الإقليمية المحيطة بشكل مباشر على الأوضاع في السودان. فقد كان لتداعيات الحرب في إثيوبيا، والصراع في ليبيا، والتنافس الخليجي، والتنافس الدولي على الموارد، آثار بالغة على استقرار السودان وأمنه (Royal United Services Institute, 2022, pp. 9-12).

سابعاً: الحرب الأهلية وتداعياتها (2023-2025)

اندلعت الحرب الأهلية في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية. تشير التقارير إلى نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، وتدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل، وانهيار النظام الصحي والتعليمي، وتفشي المجاعة في عدة مناطق (UN OCHA, 2024, pp. 3-6).

واتسمت الحرب بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من كلا الطرفين، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، ونهب الممتلكات. كما شهدت الفترة تصاعداً في الخطاب العرقي والإثني، مما عمق من الانقسامات المجتمعية (Amnesty International, 2024, pp. 12-15).

ختامًا :

يشكّل تدهور الوضع في السودان حالة دراسة كلاسيكية لتفاعل العوامل الداخلية والخارجية. فالعوامل الاقتصادية والسياسية تعزز بعضها البعض، والديناميكيات الإقليمية تخلق فرصاً للفاعلين المحليين، وتدهور الأوضاع الاجتماعية يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، بينما يشكّل الفساد عاملاً مشتركاً يعمق جميع الأزمات (International Crisis Group, 2023, pp. 8-11).

ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل. فالسيناريو التشاؤمي يشير إلى استمرار التدهور والانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. والسيناريو الواقعي يتوقع حالة من عدم الاستقرار المزمن مع تفجر متقطع للعنف. أما السيناريو المتفائل فيعتمد على تحقيق تسوية سياسية شاملة وإعادة بناء الدولة (التحليل الذاتي).

وفي ضوء هذا التحليل، تبرز مجموعة من التوصيات الملحة. فعلى المستوى الداخلي، يجب وقف إطلاق النار فوراً وبدء حوار وطني شامل، وإصلاح جذري للقطاع الأمني والعسكري، ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وتبني نموذج لا مركزي لإدارة الدولة (African Union, 2021, pp. 19-22).

وعلى المستوى الإقليمي، يجب وقف التدخلات الإقليمية السلبية، ودعم جهود الوساطة الأفريقية، وإنشاء آلية إقليمية لمراقبة الحدود. أما على المستوى الدولي، فيجب تنسيق السياسات الدولية تجاه السودان، وربط المساعدات بالإصلاحات السياسية، ودعم عمليات حفظ السلام وبناء الدولة (UN Security Council, 2022, pp. 18-21).

حيث يمثل التدهور الشامل في السودان نتيجة حتمية لتراكم إخفاقات تاريخية وهيكلية، فكلماتفاعلت العوامل الداخلية مع التدخلات الخارجية لتخلق هذه الأزمة متعددة الأبعاد. إن حل الأزمة يتطلب مقاربة شاملة تعالج الجذور وليس الأعراض فقط، مع إرادة سياسية حقيقية من النخب السودانية ودعم بناء من المجتمع الدولي.

ومصير السودان سيبقى رهناً بقدرة أبنائه على استخلاص الدروس من الماضي وبناء مستقبل أفضل يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة والسلام. فالسودان بموارده البشرية والطبيعية الهائلة، وإرثه الحضاري العريق، يستحق أن ينهض من جديد، لكن هذا النهوض يتطلب شجاعة في مواجهة الحقائق، وإرادة في إصلاح النظام، ورؤية واضحة للمستقبل.

قائمة المصادر والمراجع:

المراجع العربية:
١. عبد الله أحمد إبراهيم، “السودان: الأزمة وتجدد التاريخ”، مركز الدراسات السودانية، ٢٠١٨
٢. حيدر إبراهيم علي، “الدولة والهوية في السودان”، دار عزة، ٢٠١٥
٣. بشير الوندي، “آليات التحليل الاستخباراتي”، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ٢٠٢٢

المراجع الإنجليزية:
٤. de Waal, A. (2015). “The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power”
٥. Mamdani, M. (2009). “Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror”
٦. Berridge, W. (2023). “Civil Uprisings in Modern Sudan: The ‘Khartoum Springs’ of 1964 and 1985”

التقارير الدولية:
٧. International Crisis Group (2019-2023). Series of Reports on Sudan
٨. World Bank (2013-2023). Economic Updates on Sudan
٩. IMF (2023). “Sudan: Article IV Consultation”
١٠. UN Security Council (2022). “Report of the Secretary-General on the Situation in Sudan”
١١. Human Rights Watch (2023). “Sudan: New Wave of Ethnic Violence in Darfur”
١٢. African Union (2021). “Report of the African Union Commission on the Situation in Sudan”
١٣. UNAMID (2020). “Final Report on Darfur Conflict”
١٤. UNHCR (2023). “Sudan Situation Report”
١٥. UNICEF (2023). “Education and Health in Sudan”
١٦. Transparency International (2022). “Corruption Perceptions Index: Sudan Case Study”
١٧. Chatham House (2023). “Regional Dynamics and the Crisis in Sudan”
١٨. Institute for Security Studies (2022). “Security Sector Reform in Sudan”
١٩. Royal United Services Institute (2022). “International Competition and Sudan’s Resources”
٢٠. UN OCHA (2024). “Sudan Humanitarian Response Plan 2024”
٢١. Amnesty International (2024). “Sudan: War Crimes and Human Rights Abuses”