إعداد

عبدالرحمن ممدوح الجمل

بكالوريوس الاقتصاد

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الأسكندرية

جمهورية مصر العربية

مقدمة

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدراً رئيساً لخلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة. كما تعتبر منفذاً هاماً لتشجيع العمل الحر، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن دورها المحوري في التطور التكنولوجي ودعم القطاع الصناعي.

تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بداية انطلاقها مجموعة من الصعوبات التي تحد من قدرتها التنافسية وتهدد فرص استمرارها؛ لذا تحتاج هذه المشروعات الناشئة إلى الدعم والمساندة وتوفير الخدمات الأساسية. وتُعد حاضنات الأعمال -خاصة التكنولوجية منها- من أهم آليات الدعم في المراحل الأولية؛ إذ هي منشآت مصممة لتهيئة بيئة مناسبة للمشروعات الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات، والبقاء، والنمو لتصبح أعمالاً ناضجة (علي، 2020).

في مصر، لم تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجرد أنشطة تجارية محدودة، بل أصبحت القوة الدافعة للاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية التي تُعَول عليها الدولة لتحقيق “رؤية مصر 2030”.

أولاً: مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفقاً للقانون المصري رقم 152 لسنة 2020، تُصنف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:

التصدير إلى “جداول بيانات Google”

ثانياً: خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تتسم هذه المشروعات بمجموعة من الخصائص، منها:

• انخفاض رأس المال المطلوب: مما يتناسب مع قدرات بعض المستثمرين، ويساعد في سرعة دوران رأس المال وإمكانية استرداده، مما يسهل الدخول والخروج من السوق.
• البساطة التنظيمية: لا تواجه تعقيدات إدارية كبيرة، إذ يتخذ أغلبها شكل الملكية الفردية، أو العائلية، أو شركات الأشخاص.
• الاعتماد على الموارد المحلية: غالباً ما تعتمد على مستلزمات الإنتاج المحلية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد وينعكس إيجابياً على الميزان التجاري.
• المرونة وسرعة الاستجابة: تمتلك قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الخارجية، والمرونة في الإنتاج (كماً ونوعاً)، مما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات السوق.
• المساهمة الفعالة في الاقتصاد: نظراً لتنوعها وانتشارها في كافة الأنشطة الاقتصادية، مما يرفع من نسبة مساهمتها في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي (قنديل، 2019).

ثالثاً: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• العدالة في توزيع الدخل: تعتمد على العمالة الكثيفة، مما يساعد في خلق فرص عمل وتقليل حدة الفقر، خاصة للأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن لمصادر دخل بديلة.
• كفاءة تخصيص الموارد: تميل لتبني أساليب إنتاجية كثيفة العمالة، مما يتناسب مع وفرة قوة العمل وندرة رأس المال في الاقتصادات النامية.
• بناء القدرات الإنتاجية: تساهم في استيعاب الموارد الإنتاجية، وتؤسس لأنظمة اقتصادية مرنة تترابط فيها الشركات الصغيرة بالكبيرة، كما يقلل انتشارها الجغرافي الواسع من الفوارق بين الريف والحضر.
• توليد القيمة المضافة: كلما ارتفعت القيمة المضافة التي تولدها هذه المشروعات، زادت أهميتها في توليد الدخل القومي (عويس، 2016).
• تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: تعد مصدراً لتنمية ريادة الأعمال، وتساهم في التنمية التكنولوجية عبر تطوير وتسويق التقنيات الحديثة.
• دعم العمل الحر: تحسن استغلال الموارد المحلية وتوفر وظائف جديدة بتكلفة رأسمالية منخفضة مقارنة بالمشروعات الكبرى (مرجع سابق).

رابعاً: إحصائيات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

جدول يوضح حجم التمويل والتشغيل (تقديري):

التصدير إلى “جداول بيانات Google”

(المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على بيانات جهاز تنمية المشروعات)

تحليل البيانات:

• المشروعات متناهية الصغر: هي الأكثر انتشاراً والأعلى في التشغيل (المحرك الرئيسي للتوظيف)، كما أنها استهلكت القيمة الأكبر من التمويل. وتكلفة خلق فرصة العمل فيها أقل بكثير مقارنة بالمشروعات المتوسطة.
• المشروعات الصغيرة: تمثل الجسر بين العمل الفردي والمؤسسي.
• المشروعات المتوسطة: هي الأقل عدداً، ورغم أن المشروع الواحد يستهلك تمويلاً أكبر، إلا أن إجمالي المنصرف عليها يظل ضئيلاً لندرتها.
• الفجوة العددية: هناك تباين ضخم بين عدد المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، مما يشير إلى اعتماد النشاط الاقتصادي غالباً على المبادرات الفردية الصغيرة جداً.

توزيع قطاعات التمويل (يناير – سبتمبر 2024):

• 69% للمشروعات متناهية الصغر (دعم الفئات محدودة الدخل وتوزيع السيولة جغرافياً).
• 26% للمشروعات الصغيرة (احتياجات تكنولوجية وتشغيلية أعلى).
• 5% للمشروعات المتوسطة (تعكس انخفاض عددها).

تطورات عام 2025 (وفق بيانات رسمية):

• ارتفعت أرصدة التمويل لتسجل 101 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، استفاد منها 4.1 مليون عميل.
• صرحت د. هالة أبو السعد (رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات) أن الكيانات التمويلية حافظت على مسارها التنموي، مما ساهم في خفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي.
• الجمعيات الأهلية: خدمت 1.6 مليون عميل ونمت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه.
• البنوك: سجلت تمويلاتها المباشرة للمتناهي الصغر 36.1 مليار جنيه.
• نمو قطاع المشروعات المتوسطة: حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

خامساً: مراحل الحصول على قرض المشروعات الصغيرة

1. المرحلة الأولى: تجميع المستندات
   • مستندات الإثبات: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، بطاقات الرقم القومي (للشركاء والضامن).
   • مستندات النشاط: رخصة مزاولة النشاط، عقود الملكية أو الإيجار، إيصال مرافق.
   • مستندات التحقق المالي: الميزانيات المعتمدة، بيان الموردين والعملاء، شهادات الإفلاس (البروتستو).
2. المرحلة الثانية: الاستعلام
   • تشمل الزيارة الميدانية، تقرير الاستعلام، وإعداد المذكرة الائتمانية.
3. المرحلة الثالثة: الصرف
   • إصدار القرار الائتماني (بناءً على سمعة العميل وقدرته على السداد)، ثم استيفاء التعهدات والضمانات.

سادساً: نتائج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

• الأداء المالي: ارتفاع التمويلات الممنوحة إلى 85.97 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
• جهاز تنمية المشروعات: ضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2024، وسجل نمواً بنسبة 27.5% حتى أكتوبر 2025.
• الأرصدة القائمة: قفزت إلى 23.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
• الأثر الاجتماعي: توفير والحفاظ على 257.9 ألف فرصة عمل (يناير – أكتوبر 2024).
• الحجم الاقتصادي: يوجد حوالي 1.9 مليون منشأة (48.5% من إجمالي المنشآت)، يعمل بها 8 ملايين عامل، وتساهم بـ 1.8 تريليون جنيه في الإنتاج القومي.

خاتمة

يبرز مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كواحد من أكثر القطاعات صعوداً. فبحلول عام 2026، تحولت هذه المشروعات من مجرد وسيلة للتشغيل إلى ركيزة للابتكار الصناعي والتحول الرقمي. يعتمد النجاح المستقبلي الكفء لهذا القطاع على ثلاثة محاور:

1. الرقمنة: لرفع الكفاءة والوصول لأسواق جديدة.
2. التصدير: للانتقال من الاستهلاك المحلي للمنافسة العالمية.
3. الاستدامة: التوسع في المشروعات الخضراء.

التوصيات

1. التوسع في المعارض المتخصصة لدعم تسويق المنتجات محلياً ودولياً.
2. تمكين الشباب من قيادة المشروعات لتعزيز خبراتهم وإنتاجيتهم.
3. التركيز على استدامة المشروعات ونموها وليس فقط اعتبارها حلاً مؤقتاً للبطالة.
4. إنشاء حاضنات أعمال لمساندة المبادرين الذين يفتقرون للمقومات المادية والإدارية.
5. توفير منظومة متكاملة تشمل البنية الأساسية، والمزايا الضريبية، وتسهيلات التمويل والتأسيس.
6. تأسيس هيئة مركزية عليا لحاضنات الأعمال لتخطيط وتطوير هذا القطاع.
7. تعزيز التعاون “الحكومي-الأكاديمي-الخاص” لدعم الحاضنات التكنولوجية وتطوير خدماتها.

المصادر

• علي، السيد صلاح الدين (2020). حاضنات الأعمال التكنولوجية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، المجلد 11، العدد 1، الجزء 2.
• عويس، راوية عبد القادر (2016). المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية: مصر نموذجاً. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، المجلد 7، العدد 1.
• قنديل، حلمي سلامة محمود (2019). تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وسبل مواجهتها في ضوء التجارب الدولية. المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد 21.

المواقع الإلكترونية:

• جهاز تنمية المشروعات: www.msmeda.org.eg
• العربية (أسواق واقتصاد): www.alarabiya.net/aswaq/economy