إعداد

خديجة العامري

باحث في السياسة الإفريقية والحوكمة

متخصص في تحليل نظم الحكم وسلوك النخب وتأثير السياسات العامة على استقرار الدولة

المملكة المغربية

في سياق التحولات السياسية التي تعرفها القارة الإفريقية، يبرز دور النخب السياسية كفاعل أساسي في تشكيل مسارات الحكم وتوجيه ديناميات التغيير. غير أن هذا الدور لا يُختزل في قيادة الانتقال نحو الديمقراطية، بل يتجاوز ذلك ليطرح إشكاليةً أكثر تعقيداً تتعلق بمدى مساهمة هذه النخب في إعادة إنتاج نفس أنماط السلطة، وإن تحت مسميات وآليات جديدة. فبين خطاب التجديد السياسي وممارسات الواقع، تتجلى مفارقة عميقة تعكس قدرة التجربة الإفريقية في الانتقال الديمقراطي.

لقد أظهرت العديد من الدول الإفريقية، منذ موجة التعددية السياسية في تسعينيات القرن الماضي، نخباً جديدة على المستوى الشكلي، غير أنها في العمق غالباً ما تعيد إنتاج نفس البنى الذهنية والممارسات السلطوية التي طبعت الأنظمة السابقة. فبدل أن تشكل الانتخابات آلية حقيقية للتداول على السلطة، تحولت في كثير من الحالات إلى مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على استمرار نفس الفاعلين السياسيين. ويتم ذلك عبر التحكم في قواعد اللعبة السياسية، سواء من خلال التأثير على القوانين الانتخابية، أو توظيف الموارد العمومية، أو التأثير في وسائل الإعلام، أو حتى عبر شبكات الزبونية السياسية التي تربط بين السلطة والولاء.

انطلاقاً من ذلك، يمكن طرح إشكالية جوهرية تتمثل في: إلى أي حد تساهم النخب السياسية في إفريقيا في إعادة إنتاج السلطة؟ وما هي حدود قدرتها الفعلية على تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي يتجاوز الشكل إلى الجوهر؟

وللإحاطة بالموضوع أكثر نقسم ذلك إلى:

المحور الأول: الأطر النظرية المفسرة لديناميات النخب وإعادة إنتاج السلطة.

المحور الثاني: تجليات إعادة إنتاج النخب وحدود التحول الديمقراطي في إفريقيا.

المحور الأول: الأطر النظرية المفسرة لديناميات النخب وإعادة إنتاج السلطة

تعد النظريات النخبوية مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة السلطة في المجتمعات الحديثة، حيث تفترض أن الحكم يظل دائماً في يد أقلية منظمة، مهما اختلفت الأنظمة السياسية. ففي هذا السياق، يرى “فيلفريدو باريتو“^١ أن المجتمعات تخضع لما يسمى بـ”تداول النخب”، وهي عملية يتم من خلالها تعويض نخبة بأخرى، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير حقيقي في طبيعة السلطة. فالنخب الحديثة، في كثير من الأحيان، لا تفعل سوى إعادة إنتاج نفس أنماط الهيمنة، وإن بوسائل مختلفة.

أما “غايتانو موسكا“^٢، فيركز على مفهوم “الطبقة السياسية”، معتبراً أن كل مجتمع ينقسم إلى أقلية حاكمة تمتلك أدوات التنظيم والسلطة، وأغلبية محكومة تفتقر إلى القدرة على الفعل السياسي المنظم. ويؤدي هذا الاختلال البنيوي إلى تكريس هيمنة النخبة، حيث تصبح السيطرة نتيجة طبيعية لتفوقها التنظيمي وليس فقط لامتلاكها السلطة.

من جانبه، يقدم “رايت ميلز“^٣ تحليلاً أكثر تعقيداً من خلال مفهوم “نخبة القوة”، حيث يبرز أن السلطة في المجتمعات المعاصرة لا تتركز فقط في المجال السياسي، بل هي نتيجة تفاعل بين النخب السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويؤدي هذا التداخل إلى خلق شبكة مصالح متشابكة، تجعل من الصعب تفكيك بنية الهيمنة، إذ أن هذه النخب تدعم بعضها البعض في الحفاظ على الوضع القائم.

وفي نفس الإطار، تبرز مقاربات سوسيولوجية حديثة، خاصة تلك التي تركز على رأس المال الرمزي والثقافي، حيث لا تقتصر سلطة النخب على التحكم في الموارد المادية، بل تمتد إلى التحكم في إنتاج المعاني والتصورات. فالنخب تسهم في تشكيل الوعي الجماعي، من خلال التعليم والإعلام والخطاب السياسي، مما يجعل هيمنتها تبدو وكأنها طبيعية أو مشروعة في نظر المجتمع.

كما يمكن إضافة بعد آخر يتعلق بمفهوم “الدولة الهشة”، حيث تشتغل النخب داخل سياقات مؤسساتية ضعيفة، مما يسمح لها بتوسيع هامش التحكم في الموارد والقرارات. وفي هذه الحالة، لا تكون النخبة مجرد فاعل داخل الدولة، بل تتحول إلى عنصر مهيمن يعيد تشكيلها وفق مصالحه الخاصة.

المحور الثاني: تجليات إعادة إنتاج النخب وحدود التحول الديمقراطي في إفريقيا

يكشف تحليل الممارسة السياسية في إفريقيا عن مفارقة واضحة بين الخطاب والممارسة. فبينما ترفع النخب شعارات الديمقراطية والإصلاح، فإن سلوكها الفعلي يعكس رغبة قوية في الاحتفاظ بالسلطة وإقصاء المنافسين. ويتجلى ذلك في عدة مظاهر، من بينها تعديل الدساتير لتمديد فترات الحكم، أو إضعاف استقلالية القضاء، أو التحكم في الأجهزة الأمنية، بما يضمن استمرار نفس مراكز النفوذ.

كما تلعب الانتخابات دوراً إشكالياً في هذا السياق، إذ تتحول في كثير من الأحيان إلى آلية لإعادة إنتاج نفس النخب بدل تجديدها. ويتم ذلك عبر ممارسات متعددة، مثل التلاعب في اللوائح الانتخابية، أو التأثير على نتائج الاقتراع، أو استخدام المال السياسي للتأثير على سلوك الناخبين. وهكذا، تفقد الانتخابات دورها كأداة للتغيير، وتتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على الوضع القائم.

إلى جانب ذلك، تُوظف السياسات العامة كأداة مزدوجة؛ فهي من جهة تُقدم كوسائل لتحقيق التنمية، لكنها من جهة أخرى تُستخدم لضبط المجال الاجتماعي والسياسي. فبرامج الدعم الاجتماعي والمشاريع التنموية قد تتحول إلى أدوات لشراء السلم الاجتماعي، دون معالجة الأسباب العميقة للاحتجاج، مثل الفقر أو البطالة أو التهميش.

ومن بين الآليات الأساسية لإعادة إنتاج السلطة أيضاً، نجد ظاهرة الزبونية السياسية، حيث يتم توزيع الامتيازات والموارد مقابل الولاء السياسي. وتؤدي هذه الممارسات إلى إضعاف مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز منطق الانتماء بدل الكفاءة، مما يعيق بناء مؤسسات قوية ومستقلة.

ولا يمكن إغفال دور العوامل الخارجية، حيث تلعب بعض القوى الدولية دوراً في دعم استقرار الأنظمة القائمة، حتى وإن كان ذلك على حساب الديمقراطية. فالمصالح الاقتصادية، مثل الاستثمار في الموارد الطبيعية، أو الاعتبارات الأمنية، تجعل بعض الدول تفضل التعامل مع أنظمة مستقرة، حتى وإن كانت غير ديمقراطية. وهذا ما يخلق نوعاً من التواطؤ غير المباشر بين النخب المحلية والقوى الخارجية.

ومع ذلك، فإن هذا النسق ليس مغلقاً بشكل مطلق. فقد أظهرت بعض التجارب أن الضغط المجتمعي، خاصة من طرف الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، يمكن أن يشكل قوة مضادة لهيمنة النخب. كما أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في كسر احتكار المعلومة، وفتح المجال أمام التعبير الحر، وتعزيز ثقافة المساءلة.

إضافة إلى ذلك، يبرز دور النخب الجديدة، خاصة تلك القادمة من خلفيات أكاديمية أو مدنية، والتي تحمل تصورات مختلفة حول الحكم. ورغم العراقيل التي تواجهها، فإن هذه النخب قد تشكل بديلاً تدريجياً، خاصة إذا تمكنت من بناء قواعد اجتماعية داعمة.

كما أن بعض التجارب الإصلاحية داخل القارة تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم تدريجي نحو الديمقراطية، من خلال إصلاح المؤسسات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان نزاهة الانتخابات. غير أن نجاح هذه التجارب يظل رهيناً بمدى قدرة المجتمعات على فرض التغيير، ومدى استعداد النخب للتخلي عن بعض امتيازاتها.

خاتمة

في ضوء ما سبق، يتضح أن فهم التحولات السياسية في إفريقيا يقتضي تجاوز التحليل الشكلي للمؤسسات، والانتباه إلى ديناميات النخب وسلوكها. فالإشكالية لا تكمن فقط في وجود آليات ديمقراطية، بل في كيفية توظيفها، وفي السياق الذي تعمل فيه.

ومن ثم، فإن أي مشروع للإصلاح الحقيقي يظل رهيناً بإعادة التوازن بين السلطة والمساءلة، وتعزيز دور المجتمع في مراقبة النخب ومحاسبتها. كما أن تحقيق تحول ديمقراطي فعلي يقتضي تفكيك البنى العميقة التي تسمح بإعادة إنتاج الهيمنة، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع لمختلف الفاعلين.

وفي الختام، يمكن القول إن مستقبل الديمقراطية في إفريقيا لن يتحدد فقط بإرادة النخب، بل أيضاً بمدى قدرة المجتمعات على فرض التغيير، وبناء ثقافة سياسية قائمة على المشاركة والمساءلة والشفافية.

الهوامش:

  1- Vilfredo Pareto, The Mind and Society. Jonathan Cape, London,1935,p170.

  2- عباس محمود العقاد، فلاسفة الحكم في العصر الحديث، مؤسسة هنداوي، سنة 2014،ص 45.

3- سيرين الحاج حسين، النخبة الحاكمة تشارلز رايت ميلز، مجلة حكمة سنة 2016، منشور على الموقع:

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC/