إعداد

أ. سارة هشام

باحثة اقتصادية في الشأن الإفريقي

جمهورية مصر العربية 

أولاً: نظرة عامة (الملخص التنفيذي)

رغم القسوة التي اتسمت بها البيئة الدولية مؤخراً—بين صراعات جيوسياسية محتدمة وتوترات تجارية مستمرة—أظهرت العديد من الاقتصادات الأفريقية قدرة غير متوقعة على الصمود والتكيف. فقد سجلت القارة متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4.4% خلال العام الماضي (٢٠٢٥)، وهو معدل يضعها ضمن قائمة الأقاليم الأسرع نمواً عالمياً. ومع ذلك، يظل هذا الرقم بعيداً عن عتبة الـ 7% إلى 10% المطلوبة لإحداث تحول هيكلي حقيقي يلمسه المواطن ويحد من معدلات الفقر المتفاقمة. إن المحك الحقيقي الذي تواجهه القارة في عام ٢٠٢٦ يدور حول معضلة التمويل. ففي الوقت الذي تعاني فيه أفريقيا من فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تشير التقديرات إلى إمكانية تدبير ما يقرب من 1.43 تريليون دولار سنوياً إذا ما أُحسن استغلال الموارد المحلية ورُفعت كفاءة التحصيل. ومن هنا، يبرز التوجه نحو “صياغة هيكلية مالية أفريقية جديدة للتنمية” كخطوة استراتيجية لتقليل الارتهان للخارج، وإعادة ضبط منظومة الإيرادات العامة.

ملامح المشهد الاقتصادي بالأرقام:

• منحنى النمو: يُتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى 4.2% خلال هذا العام (٢٠٢٦) متأثراً بتبعات الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، على أن يعاود الصعود إلى 4.4% في عام ٢٠٢٧.
• الفجوة الاستثمارية: الوصول إلى معدل نمو 7% بحلول عام ٢٠٣٠ يتطلب قفزة في معدل نمو رأس المال من 3.3% حالياً إلى 8.7% سنوياً.
• هدر الموارد: تشير البيانات إلى أن هناك نحو 469 مليار دولار تضيع سنوياً بسبب ضعف الالتزام الضريبي وثغرات السياسات، يضاف إليها حوالي 299 مليار دولار تُفقد جراء عدم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام.
• انحسار الدعم الدولي: تواجه المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) ضغوطاً شديدة، حيث اتجه المانحون التقليديون (مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) إلى إعادة توجيه ميزانياتهم لخدمة أولوياتهم السياسية الداخلية والجيوسياسية الطارئة.
• أزمة الديون: استقر إجمالي الدين العام القاري عند 1.9 تريليون دولار. ورغم ثبات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 61.4% المتوقعة لعام ٢٠٢٦، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن فاتورة خدمة هذه الديون باتت تلتهم وحدها نحو 31% من الإيرادات الحكومية.

ثانياً: الأداء الاقتصادي والتوقعات الإقليمية

اتسم النمو في عام ٢٠٢٥ بكونه شاملاً، حيث تمكنت ٣٦ دولة أفريقية من أصل ٥٤ من تفوق معدلات نموها مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج الزراعي وتماسك أسعار السلع الأساسية.

تقديرات نمو الأقاليم الأفريقية (٢٠٢٥-٢٠٢٧) وأبرز محركاتها:

• شرق أفريقيا: (٢٠٢٥: 6.6% | ٢٠٢٦: 5.9% | ٢٠٢٧: 6.4%) تظل المنطقة الأكثر عرضة لتهديدات سلاسل التوريد والارتفاع المفاجئ في كلفة استيراد الغذاء والطاقة.
• غرب أفريقيا: (٢٠٢٥: 4.8% | ٢٠٢٦: 4.7% | ٢٠٢٧: 4.5%) مدفوعة بإنتاج زراعي قوي، وتوسع في سلاسل قيمة التصنيع الغذائي وتعدين المعادن.
• شمال أفريقيا: (٢٠٢٥: 4.4% | ٢٠٢٦: 4.0% | ٢٠٢٧: 4.2%) تتأثر المنطقة بشكل مباشر باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما ينعكس على قطاعات السياحة ومستلزمات الإنتاج.
• وسط أفريقيا: (٢٠٢٥: 3.6% | ٢٠٢٦: 3.8% | ٢٠٢٧: 4.1%) تستفيد من استمرار مستويات أسعار النفط والمعادن المرتفعة وضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.
• جنوب أفريقيا: (٢٠٢٥: 2.3% | ٢٠٢٦: 2.1% | ٢٠٢٧: 2.7%) يعتمد النمو هنا على انتعاش نشاط التعدين والقطاع الزراعي، إلى جانب مسار الإصلاحات الهيكلية في دولة جنوب أفريقيا.

المتغيرات الاقتصادية الكلية:

• التضخم: رغم تراجعه إلى 13.7% في عام ٢٠٢٥، يُتوقع أن يظل التضخم القاري مرتفعاً عند حدود 10.4% خلال ٢٠٢٦ بضغط من أسعار الطاقة والأسمدة العالمية.
• العجز المالي: بلغ متوسط العجز 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٥، مع توقعات بانخفاضه الطفيف إلى 4.8% في ٢٠٢٦ مستفيداً من العوائد النفطية للدول المصدرة.
• الحساب الجاري: يُتوقع أن يتسع العجز من 1.2% في ٢٠٢٥ إلى 1.7% في ٢٠٢٦ نتيجة الارتفاع المستمر في فاتورة الاستيراد الأساسية.

ثالثاً: الجسر التحليلي (الانعكاسات على الشرق الأوسط والاقتصاد المصري)

لا يمكن فصل التحولات الاقتصادية في العمق الأفريقي عن المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ومصر؛ إذ تتداخل هذه المؤشرات عبر ثلاث قنوات رئيسية:

1. معضلة الملاحة وكلفة الشحن (تأثير قناة السويس): امتداد التوترات الجيوسياسية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب دفع حركة التجارة المتجهة من وإلى أفريقيا وأوروبا إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح كبديل. هذا التغيير لم يزد زمن الرحلات بمقدار ١٠ إلى ١٥ يوماً وكلفة الشحن بنسبة ٢٠% إلى ٤٠% فحسب، بل أدى مباشرة إلى تراجع العوائد الدولارية لقناة السويس في مصر، مما يضع ضغوطاً متجددة على الاحتياطيات النقدية وميزان المدفوعات المصري.
2. ارتباك أسواق الطاقة والأسمدة: القفزات التي شهدتها أسعار النفط الخام (بأكثر من 50%) وأسعار اليوريا والأسمدة (بأكثر من 35%) تعيد فرز المنطقة إقليمياً؛ فبينما تمنح هذه الأسعار هوامش ربح ووفورات مالية ضخمة للدول العربية المصدرة للنفط في الخليج، فإنها ترفع في المقابل من كلفة الإنتاج الزراعي وفاتورة الطاقة في الدول المستوردة الصافية مثل مصر، تونس، والأردن، مما يغذي الموجات التضخمية المحلية.
3. اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) كطوق نجاة إقليمي: في ظل انحسار الدعم المالي الغربي التقليدي وتشرذم الأسواق الأوروبية والأمريكية، تكتسب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أهمية استراتيجية مضاعفة لمصر والعالم العربي. إن بناء وتعميق سلاسل القيمة المشتركة مع الدول الأفريقية يمثل فرصة حقيقية لفتح أسواق بديلة ومستدامة أمام الصادرات المصرية والعربية، بما يقلل من حدة الصدمات التجارية القادمة من الغرب.

رابعاً: آليات التمويل البديلة وتعبئة الموارد

الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات التنمية المستدامة يتطلب ضخ استثمارات إضافية تراكمية تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٣٥. وفي ظل تراجع الاعتماد على الخارج، تبرز البدائل المحلية:

• إصلاح المنظومة الضريبية: تحسين مستويات الامتثال وكفاءة الإدارة الضريبية كفيل بتوفير نحو 469 مليار دولار سنوياً.
• ترشيد الإنفاق الاستثماري: مواجهة أوجه القصور الهيكلية التي تلتهم حالياً 41% من الاستثمارات العامة يمكن أن توفر ضخاً مالياً يصل إلى 299 مليار دولار سنوياً.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي: يمثل اتساع القطاع غير الرسمي عائقاً أمام توسيع القاعدة الضريبية؛ وتتحرك الاستراتيجيات الحالية نحو تسريع الرقمنة وتقديم حوافز للتقنين.
• رأس المال طويل الأجل والمدخرات: يركز التوجه الحالي على توجيه أصول صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية في القارة (والتي تتجاوز 4 تريليونات دولار) نحو المشروعات التنموية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من تحويلات المغتربين التي بلغت 104.6 مليار دولار كأكبر مصدر تمويل غير مولد للديون.

خامساً: تراجع المساعدات الدولية وضغوط الديون السيادية

• انحسار المساعدات: تشير الخطط المعلنة إلى تراجع الدعم الدولي بشكل حاد، مع خفض متوقع في المساعدات البريطانية لأفريقيا بنسبة 19%، والفرنسية بنسبة 14%، وتجميد قطاع عريض من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
• معضلة خدمة الدين المتفاقمة: تحول الهيكل التمويلي نحو الدائنين التجاريين وسندات “اليوروبوند” رفع من كلفة الاقتراض بشكل حاد؛ حيث تلتهم خدمة الدين الخارجي حالياً 31% من الإيرادات الحكومية، لدرجة أن ٢٥ دولة أفريقية باتت تنفق على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على قطاع الرعاية الصحية لشعوبها.
• حلقة الشؤم (تشابك الدين السيادي والمصرفي): أدى التوسع في الاقتراض المحلي للحكومات من البنوك التجارية إلى الاستحواذ على 43.5% من إجمالي الأصول المصرفية، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مزدوجة في حال تعثر الحكومات، فضلاً عن مساهمته المباشرة في “مزاحمة” القطاع الخاص وحرمانه من التمويل اللازم للنمو.

سادساً: التوصيات ومسارات السياسة العامة

إجراءات عاجلة (قصيرة الأجل):

• ضبط السياسة النقدية: تبني سياسات مرنة ومتوازنة لكبح جماح التضخم، مع ترك أسعار الصرف للآليات السوقية لتعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
• برامج الحماية الاجتماعية الذكية: استبدال الدعم الشامل والمفتوح للمحروقات الذي يستنزف الموازنات ببرامج دعم نقدي موجه ومباشر للفئات والأسر الأكثر تضرراً من قفزات الأسعار.
• التحوط من تقلبات النفط: يتعين على الدول المصدرة للنفط استغلال الفوائض الحالية لدعم صناديقها السيادية كحائط صد ضد أي تراجع مفاجئ للأسعار في المستقبل.

توجهات استراتيجية (متوسطة إلى طويلة الأجل):

• المؤسسية والرقمنة: تسريع التحول الرقمي في المعاملات المالية والضريبية لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
• استقلال أمن الطاقة: تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة لتقليل الارتهان لتقلبات أسواق الوقود العالمية.
• حماية السيادة المالية: الإسراع في تفعيل “آلية الاستقرار المالي الأفريقية” وتأسيس “وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية” لخلق تصنيفات مخاطر عادلة للاقتصادات الناشئة بعيداً عن التحيزات الدولية.

المصادر الرئيسية / المراجع:

• بنك التنمية الأفريقي (AfDB): تقرير “التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2026: حشد التمويل التنموي الأفريقي في عالم متشرذم”.
• صندوق النقد الدولي (IMF): قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook)، المحدثة لعام 2026.
• اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA): التقارير الدورية حول تقييم أثر اضطرابات سلاسل التوريد والملاحة في البحر الأحمر على اقتصادات شمال أفريقيا.
• مركز أون ريسيرش للبحوث: قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية الإقليمية ووحدة الدراسات السياسية والجيوسياسية.