إعداد

فريق عمل المركز

وحدة الدراسات القانونية

بطاقة الكتاب التعريفية:

• العنوان الأصلي: Industrial Policy, National Security, and the Perilous Plight of the WTO
• المؤلف: البروفيسور بيتروس سي. مافرويديس (Petros C. Mavroidis)، أستاذ قانون التجارة العالمية في كلية كولومبيا للحقوق، ومستشار قانوني سابق لعدد من الهيئات الدولية، يُعد من أبرز العقول القانونية التي صاغت أدبيات القانون الاقتصادي الدولي المعاصر.
• جهة النشر: مطبعة جامعة أكسفورد (Oxford University Press).
• سنة النشر: 2025.
• النطاق الموضوعي: تقاطع القانون الدولي، الاقتصاد السياسي، الجيوبوليتيك، وحوكمة التجارة العالمية.

1. الإطار التاريخي والتمهيد الجيوسياسي: من يوتوبيا العولمة إلى واقع التشرذم

لا يمكن قراءة هذا الكتاب بمعزل عن السياق التاريخي الذي وُلدت فيه منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995. في ذلك الوقت، سادت سردية “نهاية التاريخ”، وبدا أن نموذج الرأسمالية الليبرالية والسوق الحر قد انتصر نهائياً. صُممت قواعد المنظمة، وتحديداً الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT)، على افتراض أن الدول ستنسحب تدريجياً من التدخل في الاقتصاد، تاركةً قوى العرض والطلب لتوجيه حركة التجارة العالمية.

يفتتح البروفيسور “مافرويديس” كتابه بتشريح قاسي لانهيار هذه السردية. فالأزمات المتتالية (الأزمة المالية 2008، جائحة كوفيد-19، التوترات الجيوسياسية الحادة بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية) أعادت تشكيل الوعي الاستراتيجي للدول. لم تعد الكفاءة الاقتصادية أو “الميزة النسبية” هي المحرك الوحيد للتجارة، بل ظهرت مفاهيم جديدة مثل “المرونة الاستراتيجية” (Strategic Resilience)، و”فك الارتباط” (Decoupling)، و”تقليل المخاطر” (Derisking). هذا التحول الجذري جعل منظمة التجارة العالمية تبدو وكأنها سفينة مصممة للإبحار في أنهار هادئة، تجد نفسها فجأة وسط عاصفة محيطية عاتية لم تُزود بأدوات لمواجهتها.

2. الأطروحة المركزية: عودة “الدولة التنموية” وصدام النماذج الاقتصادية

تتمحور أطروحة الكتاب الأساسية حول صدمة عودة “رأسمالية الدولة” والسياسات الصناعية التدخلية إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يتناقض جذرياً مع الحمض النووي (DNA) لمنظمة التجارة العالمية.

2.1. صعود النموذج الصيني (Made in China 2025)

يُحلل الكتاب كيف استغلت الصين انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001. فبدلاً من أن تتبنى نموذج السوق الحر الغربي كما كان متوقعاً، طورت نموذجاً هجيناً يعتمد على التخطيط المركزي، التوجيه الحكومي، والدعم الهائل للشركات المملوكة للدولة (State-Owned Enterprises – SOEs). يوضح المؤلف أن القواعد الحالية للمنظمة لم تكن مصممة للتعامل مع اقتصاد يبلغ حجمه تريليونات الدولارات ويدار فعلياً كشركة كبرى واحدة مدعومة من الدولة، مما أدى إلى اختلالات ضخمة في ميزان المنافسة العالمية.

2.2. الرد العكسي الغربي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

اللافت في تحليل “مافرويديس” هو تأكيده على أن الغرب لم يرد على النموذج الصيني بمزيد من تحرير التجارة، بل بتبني سياسات صناعية مشابهة. يستعرض الكتاب بتفصيل قانوني واقتصادي دقيق تشريعات معاصرة مثل:

• قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) وقانون الرقائق (CHIPS Act): حيث ضخت واشنطن مئات المليارات من الدولارات كإعانات مباشرة وإعفاءات ضريبية مشروطة بـ “المحتوى المحلي”، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ المعاملة الوطنية (National Treatment) في قانون منظمة التجارة.
• الخطة الصناعية للصفقة الخضراء الأوروبية (Green Deal Industrial Plan): كاستجابة أوروبية لمنع هجرة الشركات التكنولوجية والصناعية إلى أمريكا، مما أدخل العالم في “سباق تسلح بالدعم الحكومي” (Subsidy Arms Race).

3. التشريح القانوني لأزمة “اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية” (ASCM)

يخصص الكتاب فصولاً معقدة لتشريح العجز القانوني لـ “اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية” (ASCM) في مواجهة هذه السياسات الصناعية الجديدة.

• عجز التعريفات الكلاسيكية: تُعرّف الاتفاقية الدعم بأنه “مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو هيئة عامة”. يوضح المؤلف كيف استغلت الدول (وخاصة الصين) غموض مصطلح “الهيئة العامة” (Public Body). فقد قضت هيئة الاستئناف في قضايا سابقة بأن مجرد ملكية الدولة لغالبية أسهم شركة ما لا يجعلها “هيئة عامة” ما لم تكن تمارس “وظائف حكومية”. هذا التفسير الضيق، كما يرى المؤلف، جعل من شبه المستحيل على الدول الغربية إثبات أن القروض الميسرة جداً التي تقدمها البنوك التجارية الصينية (المملوكة للدولة) للشركات الصينية تُعد “دعماً حكومياً محظوراً”.
• التدابير المضادة الأحادية: نتيجة لهذا الشلل القانوني في إثبات الدعم، لجأت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية من جانب واحد (خارج إطار المنظمة)، مما حوّل النظام من “قائم على القواعد” إلى نظام “قائم على القوة والنفوذ”.

4. استثناء “الأمن القومي” (المادة 21): صندوق باندورا المفتوح

يُعد الفصل الخاص بالمادة 21 (Article XXI) من اتفاقية “الجات” ذروة التحليل القانوني في الكتاب. كانت هذه المادة تُعتبر لعقود طويلة بمثابة “صندوق باندورا” الذي توافقت الدول ضمنياً على عدم فتحه، لأن استخدامه يهدد بنسف النظام التجاري بأكمله.

المادة 21 تنص على أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية.

• نهاية المحرمات: يشرح “مافرويديس” كيف انكسر هذا التابو، بدءاً من قضية (روسيا – النقل العابر) لعام 2019، والتي كانت أول مرة تتجرأ فيها لجنة تحكيم على تفسير المادة 21، مؤكدة أن تقييم الأمن القومي “ليس متروكاً بالكامل لتقدير الدولة”، بل يخضع لرقابة منظمة التجارة (Objective Review).
• التسليح الأمريكي للأمن القومي (Weaponization of Security): ينتقل الكاتب لتحليل استخدام إدارة ترامب (واستمرار إدارة بايدن) للمادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لفرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الصلب والألومنيوم بدعوى “الأمن القومي”. عندما رفعت دول أخرى قضايا ضد الولايات المتحدة وصدرت أحكام تدينها، رفضت واشنطن الأحكام قائلة إن “منظمة التجارة العالمية ليس لديها الصلاحية لمراجعة ما تعتبره أمريكا أمناً قومياً”.
• المعضلة الوجودية: يطرح الكتاب تساؤلاً خطيراً: إذا كان كل شيء (بدءاً من الرقائق الإلكترونية، مروراً بالصلب، وصولاً إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك) يُعتبر الآن مسألة “أمن قومي”، فما الذي يتبقى للتجارة الحرة؟ هذا التمدد لمفهوم الأمن القومي يحيل قواعد المنظمة إلى حبر على ورق.

5. شلل هيئة الاستئناف: القتل العمد لجهاز تسوية المنازعات

لم يكتفِ النظام العالمي بتجاهل القواعد، بل قام بتفكيك المحكمة التي تحرسها. يستعرض الكتاب بمرارة قصة انهيار “هيئة الاستئناف” (Appellate Body)، والتي كانت تُعرف بـ “جوهرة التاج” لمنظمة التجارة العالمية.

• آلية التعطيل (The Blockage): يشرح المؤلف كيف استخدمت الولايات المتحدة (في عهد أوباما، ثم ترامب، ثم بايدن) حق النقض (الفيتو) لمنع تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف. وبحلول أواخر 2019، انخفض عدد القضاة إلى ما دون النصاب القانوني اللازم لنظر أي قضية، مما أدى إلى شلل الهيئة تماماً.
• الذرائع الأمريكية: يحلل الكتاب الدفوع الأمريكية التي تتهم الهيئة بـ “التجاوز القضائي” (Judicial Overreach)، وخلق التزامات جديدة لم توافق عليها الدول الأعضاء، وتجاهل المهل القانونية للبت في القضايا، فضلاً عن التعامل مع قراراتها السابقة كـ “سوابق قضائية ملزمة” وهو ما يخالف طبيعة المنظمة.
• الاستئناف في الفراغ (Appealing into the Void): يوضح المؤلف النتيجة الكارثية لهذا الشلل: اليوم، عندما تخسر دولة قضية أمام لجنة التحكيم الابتدائية، تقوم ببساطة بـ “استئناف” الحكم أمام هيئة الاستئناف (المشлуلة وغير الموجودة فعلياً). هذا الإجراء القانوني يوقف تنفيذ الحكم إلى أجل غير مسمى، مما يعني فعلياً انهيار قوة الإنفاذ الإلزامية للقانون التجاري الدولي.
• آلية الاستئناف المؤقتة (MPIA): يقيم الكاتب المحاولة التي قادتها أوروبا مع دول أخرى (مثل الصين والبرازيل) لإنشاء ترتيب تحكيم استئنافي مؤقت لحل النزاعات فيما بينها. ورغم تقديره للجهد، يعتبره الكاتب “مسكناً موضعياً” لا يعالج الجرح الغائر المتمثل في بقاء الاقتصاد الأكبر في العالم (الولايات المتحدة) خارج هذه الآلية، مما يفقدها ثقلها الشامل.

6. الجبهات الجديدة: التغير المناخي والسيادة الرقمية

يوسع “مافرويديس” نطاق قراءته ليشمل التحديات الناشئة التي تزيد من المأزق الحرج للمنظمة:

• التجارة والمناخ (آلية تعديل حدود الكربون – CBAM): يحلل الكتاب التوجه الأوروبي لفرض ضرائب كربونية على الواردات. هل هي محاولة صادقة لإنقاذ الكوكب وتقليل الانبعاثات (يمكن تبريرها تحت المادة 20 من الجات التي تسمح باستثناءات لحماية البيئة والصحة)؟ أم أنها “حمائية خضراء” (Green Protectionism) تهدف إلى معاقبة الصناعات في الدول النامية وحماية الصناعات الأوروبية؟
• السيادة الرقمية: غياب قواعد واضحة تحكم تدفق البيانات عبر الحدود، التجارة الإلكترونية، وقوانين توطين البيانات (Data Localization). يوضح الكتاب كيف تتذرع الدول مجدداً بالأمن القومي وحماية الخصوصية لإغلاق أسواقها الرقمية.

7. خريطة الطريق القانونية: كيف يمكن إنقاذ النظام التجاري متعدد الأطراف؟

في الفصل الختامي، يبتعد البروفيسور “مافرويديس” عن التشاؤم المفرط ليقدم روشتة قانونية وسياسية دقيقة لإنقاذ النظام، تتلخص في النقاط التالية:

1. إعادة هندسة اتفاقية الدعم (ASCM 2.0): يدعو إلى صياغة اتفاقية جديدة بشروط أكثر وضوحاً لا تفرق بين “الدعم المباشر” و”الدعم المخفي عبر مؤسسات الدولة”. يجب وضع قواعد صارمة تُجبر الدول على الشفافية المطلقة، مع إمكانية السماح بهامش محدود من الدعم إذا كان يخدم أهدافاً عالمية مشتركة (مثل التحول الأخضر ومكافحة الأوبئة) شرط أن يكون غير تمييزي.
2. اختبار قانوني حازم للأمن القومي (The Strict Legal Test): يرى المؤلف ضرورة التوصل إلى تفاهم سياسي جديد يحد من الاستخدام العشوائي للمادة 21. يقترح إنشاء هيئة وساطة خاصة داخل المنظمة للتعامل الحصري مع القضايا التي تمس الأمن القومي، تعتمد معايير صارمة للتفريق بين “التهديدات الوجودية والعسكرية الحقيقية” وبين “حماية الصناعات المحلية غير التنافسية”.
3. التعددية المصغرة كطوق نجاة (Plurilateralism): يعترف الكاتب بصعوبة، بل استحالة، الوصول إلى إجماع بين 164 دولة تتباين مصالحها بشكل جذري. الحل يكمن في التوسع في “مبادرات البيان المشترك” (Joint Statement Initiatives – JSIs)، حيث تقوم مجموعات من الدول الراغبة بصياغة قواعد جديدة وإلزام نفسها بها (سواء في التجارة الرقمية، تيسير الاستثمار، أو قواعد الدعم)، مما يسمح للقانون بالتطور دون الارتهان لفيتو الأقلية المعطلة.
4. إصلاح هيئة الاستئناف: يقترح تسوية ترضي المخاوف الأمريكية عبر تقليص صلاحيات الهيئة لضمان عدم تجاوزها للنصوص الحرفية للاتفاقيات، وفرض آليات رقابة صارمة على المدد الزمنية لفض المنازعات.

8. الختام

يُمثل كتاب “السياسة الصناعية، الأمن القومي، والمأزق الحرج لمنظمة التجارة العالمية” (2025) علامة فارقة في الأدبيات القانونية والاقتصادية المعاصرة. تكمن قوة طرح “بيتروس مافرويديس” في تخليه الكامل عن المثالية القانونية الحالمة التي هيمنت على فقهاء القانون الدولي لعقود، واعترافه الصريح بأن “القانون لا يمكن أن يتجاهل الجيوبوليتيك”.

لا يكتفي الكاتب بتشخيص الداء، بل يعرض تفاصيل التفاعلات المعقدة التي حولت أروقة المحاكم التجارية إلى ساحات حرب بالوكالة بين القوى العظمى. يُعد هذا الكتاب بمثابة “تقرير تشريح جثة” لنظام اقتصادي يحتضر، وفي الوقت ذاته “دليل إرشادي” لهندسة قانونية جديدة. الرسالة الجوهرية والنهائية للكتاب هي تحذير قاطع: إذا لم تتمكن الدول من ترويض سياساتها الصناعية ووضع إطار عقلاني لمخاوفها الأمنية، فإن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو تفتت جيواقتصادي وحروب تجارية مفتوحة، يدفع ثمنها الجميع دون استثناء.