إعداد 

أحمد حسين فتحي

باحث اقتصادى

جمهورية مصر العربية

المستخلص :
يهدف هذا التحليل النقدي إلى تقديم تقييم أكاديمي موضوعي للتقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2025. يحلل هذا التقييم بنية التقرير ومنهجيته وجودة بياناته، وصولاً إلى مصداقية استنتاجاته وقابلية توصياته للتطبيق، وذلك بهدف تحديد قيمته كأداة مرجعية لصانعي السياسات والباحثين.

يتميز التقرير السنوي لعام 2025 بشمولية تغطيته للاقتصاد العالمي، حيث يقدم عرضاً واسعاً ومفصلاً للتحديات الراهنة، مثل عدم اليقين الاستثنائي، وآفاق النمو المنخفض، وتصاعد مستويات الدين العام. كما ينجح التقرير في استعراض عمليات الصندوق الثلاث الرئيسية – الرقابة، والإقراض، وتنمية القدرات – بطريقة واضحة ومنظمة، مدعومة برسوم بيانية وجداول ذات جودة عالية.

ومع ذلك، يكشف التحليل عن نقاط ضعف جوهرية تحد من القيمة التحليلية للتقرير. أبرز هذه النقاط هو الاعتماد الكبير على “حسابات خبراء صندوق النقد الدولي” دون توفير شفافية كافية حول النماذج والافتراضات المستخدمة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية التحقق المستقل من النتائج. علاوة على ذلك، يعكس التقرير تحيزاً مؤسسياً واضحاً، حيث يتم عرض المشكلات والحلول بطريقة تبرز الدور المحوري للصندوق، مع ميل واضح نحو التوصيات العامة التي تفتقر إلى تحليل معمق للتحديات السياسية والمؤسسية التي تواجه تنفيذها على المستوى القطري. في المجمل، ورغم أن التقرير يعد مرجعاً شاملاً لا غنى عنه للمشهد الاقتصادي العالمي، فإن فائدته كأداة مباشرة لصنع السياسات الوطنية تظل مقيدة بشكل أساسي بفعل غموضه المنهجي، وتحيزه المؤسسي الكامن، وما ينتج عن ذلك من عمومية في توصياته تتطلب تمحيصاً نقدياً دقيقاً.

المقدمة :
يتميز التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2025 تحت عنوان “الطريق إلى النمو في عصر يسوده عدم اليقين” بشمولية تغطيته للاقتصاد العالمي، حيث يقدم عرضاً واسعاً ومفصلاً للتحديات الراهنة، وكيفية مواجهة الاقتصاد العالمي لفترة من “عدم اليقين الاستثنائي”، تتميز بآفاق نمو منخفضة تاريخياً، ومستويات دين مرتفعة، وتحولات هيكلية هائلة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وإعادة تشكيل التجارة العالمية.

كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو على المدى القريب إلى 2.8% للعام الجاري، مع توقعات نمو للخمس سنوات القادمة عند أدنى مستوياتها منذ عقود، مما يفرض تحديات جسيمة على جميع البلدان الأعضاء، وبشكل خاص البلدان منخفضة الدخل المهددة بالخروج عن مسار تقارب الدخل والحد من الفقر.

في ظل هذه الخلفية، يؤكد التقرير أن “العمل يبدأ من الداخل”، حيث يجب على البلدان مضاعفة جهودها المحلية لتنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وإعادة بناء هوامش الأمان لمواجهة الصدمات المستقبلية. ويشمل ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وإصلاح الأنظمة الضريبية.

على الصعيد الدولي، يعد التعاون أمراً حتمياً لتهدئة التوترات التجارية، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة. وقد أدت زيادة المخاطر الجيوسياسية إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مما يهدد الاستقرار المالي العالمي من خلال تشديد الأوضاع المالية وزيادة مواطن الضعف في أسواق رأس المال والمؤسسات المالية والديون السيادية.

يواصل صندوق النقد الدولي التكيف لدعم بلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلداً من خلال مهامه الأساسية المتمثلة في الرقابة والإقراض وتنمية القدرات. وقد اتخذ الصندوق خطوات مهمة لتعزيز قدرته على الاستجابة، بما في ذلك الحفاظ على حدود مرتفعة للاستفادة من موارده، وإصلاح صندوق النمو والحد من الفقر لزيادة طاقته الإقراضية، وتحديث سياسة الرسوم والرسوم الإضافية لخفض تكاليف الاقتراض على البلدان الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.

يهدف تقرير الصندوق إلى عرض الوضع الاقتصادي العالمي من خلال تشخيص البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بحالة من عدم اليقين الاستثنائي، وآفاق اقتصادية تتسم بالنمو المنخفض والمديونية المرتفعة.

كما يحدد التقرير التحديات الرئيسية من خلال تسليط الضوء على المخاطر والتحديات الجسيمة التي تواجه البلدان الأعضاء، بما في ذلك التوترات التجارية، والتحولات التكنولوجية، وتصاعد الدين العام الذي تجاوز 100 تريليون دولار في عام 2024.

ويشرح التقرير استجابة الصندوق وعملياته من خلال توضيح كيفية تكيف الصندوق لدعم بلدانه الأعضاء من خلال مهامه الأساسية الثلاث المتمثلة في الرقابة الاقتصادية (مشاورات المادة الرابعة)، والإقراض (بإجمالي 63 مليار دولار في السنة المالية 2025)، وتنمية القدرات (بقيمة 382 مليون دولار).

كما يسعى التقرير في جوهره للإجابة على سؤال مركزي يمكن صياغته على النحو التالي: في ظل بيئة اقتصادية عالمية استثنائية تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية، ما هي المخاطر الرئيسية؟ وما هي الاستجابات السياسية الضرورية على المستويين الوطني والدولي؟ وكيف يكيف صندوق النقد الدولي عملياته وأدواته لدعم بلدانه الأعضاء في مواجهة هذه التحديات؟

يتضح من طبيعة المحتوى والتوصيات أن التقرير موجه بشكل أساسي إلى جمهور متخصص ورفيع المستوى، ويشمل صانعي السياسات في الدول الأعضاء مثل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، والمحللين الاقتصاديين، والمشاركين في الأسواق المالية الذين يعتمدون على تحليلات الصندوق وتوقعاته، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية والباحثين الذين يدرسون السياسات الاقتصادية الكلية والحوكمة العالمية.

يعتمد التقرير بشكل أساسي على بيانات ثانوية مجمعة من مصادر داخلية وخارجية. والمصادر الرئيسية للبيانات هي حسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي، وهو ما يتكرر في معظم الرسوم البيانية والجداول الواردة في التقرير. هذا يشير إلى أن جزءاً كبيراً من التحليل يعتمد على نماذج الصندوق وقواعد بياناته الداخلية.

كما يستعين التقرير أيضاً بدراسات ومؤشرات خارجية محددة، مثل دراسة “CALDAO AND OTHERS 2020” لقياس عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

يتميز التقرير بحداثة البيانات المستخدمة، حيث يشير صراحة إلى تواريخ محددة، مثل الإشارة إلى أن التوقعات تستند إلى المعلومات المتاحة حتى “14 أبريل 2025″، مما يعزز من أهمية التقرير كمرجع للوضع الاقتصادي الراهن.

تشير منهجية التقرير إلى أنها منهجية مختلطة تجمع بين:

التحليل الوصفي: استخدام الإحصاءات والبيانات المجمعة لوصف الاتجاهات الاقتصادية العالمية، مثل أداء النمو وتطور الدين العام.

التنبؤات الاقتصادية : الاعتماد على النماذج الاقتصادية الكلية الخاصة بالصندوق لتقديم توقعات مستقبلية للنمو، والتضخم، وأرصدة المالية العامة.

التحليل النوعي للسياسات : تحليل وصفي للسياسات المقترحة وتبريرها بناءً على التشخيص الاقتصادي العام.

يخرج التقرير بالعديد من التوصيات متمثلة في اتخاذ تدابير عاجلة وكبيرة على مستوى السياسات، مع التركيز على جبهتين رئيسيتين: الإصلاحات الداخلية والتعاون الدولي. حيث يجب على البلدان التركيز على ترتيب أوضاعها الاقتصادية الداخلية لتعزيز النمو وتقوية الإنتاجية. وتشمل الأولويات:

• الإصلاحات الهيكلية التحويلية :

الحد من الإجراءات البيروقراطية.

تعزيز ريادة الأعمال وزيادة التنافس.

اعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقاً.

تحسين الهياكل التنظيمية الرقمية.

زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية وتعميق أسواق رأس المال.

• استعادة الاستدامة المالية :

بذل جهود لاستعادة هوامش الأمان الكافية للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

يجب أن تبدأ هذه الجهود فوراً وبشكل تدريجي؛ فكلما طال انتظار البلدان، كانت التصحيحات المحتملة أكثر حدة.

بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ينبغي تشجيع إصلاحات نظم المستحقات وتوسيع القواعد الضريبية.

بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، يمكن تعبئة الإيرادات عبر إصلاح النظم الضريبية وإلغاء دعم الطاقة تدريجياً.

• ضرورة التعاون الدولي : حيث يجب على الحكومات التعاون من أجل :

تهدئة التوترات التجارية من خلال إقامة بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار وقائمة على القواعد، وتجنب السياسات التشويهية التي تعوق تدفق التجارة.

تيسير إعادة هيكلة الديون من خلال مساعدة البلدان التي بلغت ديونها مستويات غير مستدامة.

التصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ، حيث أن التعاون الدولي ضروري لتحقيق النمو المستدام.

التحليل النقدي :
يتميز التقرير بحداثة البيانات المستخدمة. وعلى الرغم من شمولية البيانات، إلا أن هناك نقاط ضعف كامنة قد تؤثر على موضوعية التحليل، كالاعتماد على نماذج الصندوق. حيث إن الاعتماد المكثف على “حسابات خبراء صندوق النقد الدولي” قد يُدخل تحيزاً ناتجاً عن منهجية الصندوق الخاصة. كما لا يقدم التقرير تفاصيل كافية عن النماذج المستخدمة أو الافتراضات التي بُنيت عليها، مما يحد من قدرة القارئ على تقييم النتائج بشكل نقدي ومستقل.

بالإضافة إلى فجوات التمثيل، حيث إن تجميع الدول في فئات واسعة مثل “اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية” يخفي حتماً تباينات كبيرة بين الدول داخل كل فئة. فالتحديات التي تواجه دولة نفطية صاعدة تختلف جذرياً عن تلك التي تواجه دولة صغيرة مستوردة للسلع الأساسية، وهو ما لا تعكسه هذه التجميعات.

وأخيراً ، مشكلات القياس، حيث تعتمد بعض التحليلات الرئيسية على مؤشرات مركبة، مثل “عدم اليقين بشأن السياسات التجارية”. في حين أن هذه المؤشرات مفيدة لتلخيص الاتجاهات العامة، إلا أنها قد لا تعكس بدقة تعقيدات الوضع على أرض الواقع أو الأسباب الكامنة وراء “عدم اليقين” هذا.

إجمالاً، ورغم أن البيانات المقدمة كافية لرسم صورة كلية، فإن محدوديتها وغموض مصادرها الداخلية يلقيان بظلال من الشك على كيفية تحويلها إلى استنتاجات سياساتية، مما يستدعي فحصاً دقيقاً للمنهجية التحليلية المتبعة.

كما أن المنهجية التي يعتمدها التقرير، وهي مزيج من التحليل الوصفي والتنبؤات الداخلية، تعتبر مناسبة لنطاقه العالمي ولكنها تفتقر بشكل حاسم إلى العمق السببي اللازم لتوجيه سياسات فعالة. وبدون منهجية صلبة وشفافة، تظل البيانات مجرد أرقام، وتصبح الاستنتاجات آراءً غير مدعومة.

وتعتبر هذه المنهجية ملائمة للإجابة على السؤال الضمني للتقرير، والذي يركز على تقديم نظرة عامة وتشخيص عالمي. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى العمق المطلوب لتوجيه سياسات محددة، حيث لا تتضمن تحليلات سببية معمقة أو تقييماً كمياً لأثر السياسات البديلة على مستوى كل دولة.

وتقوم نتائج التقرير وتوقعاته على مجموعة من الافتراضات الجوهرية غير المعلنة بالكامل، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية النتائج، منها :

صحة نماذج التنبؤ : يفترض التقرير أن نماذج الصندوق الاقتصادية تعكس بدقة العلاقات السببية والهيكلية في الاقتصاد العالمي، وأنها قادرة على التنبؤ بالمستقبل في بيئة تتسم بتحولات هائلة وعدم يقين استثنائي. وهذا افتراض قوي، خاصة وأن النماذج التقليدية غالباً ما تواجه صعوبة في التنبؤ بنقاط التحول الهيكلية.

استمرارية السياسات الحالية : يشير التقرير صراحةً إلى أن التوقعات تستند إلى تقييمات خبراء الصندوق للسياسات الحالية. وهذا يعني أن أي تغييرات غير متوقعة في السياسات النقدية أو المالية أو التجارية تجعل هذه التوقعات غير دقيقة، وهو أمر محتمل جداً في بيئة سياسية متقلبة.

التأثير المتجانس للصدمات : عند تحليل المخاطر العالمية، يفترض التقرير ضمنياً أن الصدمات مثل تشديد الأوضاع المالية العالمية لها تأثيرات قابلة للتعميم على مجموعات واسعة من الدول، متجاهلاً الخصائص الفريدة لكل اقتصاد وقدرته المختلفة على امتصاص الصدمات.

يمثل غياب أي ذكر في التقرير لاختبارات تقيس ما إذا حدث شيء معاكس للتوقعات والنتائج نقطة ضعف منهجية هامة. حيث لا يمكن للقارئ تقييم مدى صلابة (Robustness) النتائج، أي مدى تغيرها في ظل افتراضات بديلة.

على سبيل المثال، كيف ستتغير توقعات الدين العام إذا كانت أسعار الفائدة العالمية أعلى مما هو متوقع؟ إن غياب مثل هذه التحليلات يقلل من شفافية التقرير ويجعل من الصعب على صانعي السياسات تقييم نطاق المخاطر المحتملة بشكل كامل.

إن هذا الغياب للشفافية والصلابة المنهجية ليس مجرد قصور فني؛ بل هو ما يسمح بصياغة استنتاجات عامة ومتوافقة مع التوجه المؤسسي، والتي تظل قابليتها للتطبيق العملي موضع تساؤل.

بشكل عام، هناك ترابط منطقي بين البيانات المعروضة والاستنتاجات العامة. على سبيل المثال، يربط التقرير بشكل مقنع بين بيانات تباطؤ النمو العالمي وبيانات ارتفاع الدين العام (تجاوز 100 تريليون دولار) وبين استنتاجه بضرورة استعادة الاستدامة المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ومع ذلك، يعاني التحليل من التعميمات الواسعة. فالتقرير كثيراً ما يوجه دعواته إلى البلدان لتنفيذ سياسات معينة، دون مراعاة الفروق الهائلة في السياقات المؤسسية والسياسية والقدرات الإدارية بين دولة وأخرى. ولا يمكن تفسير هذا اللجوء إلى التعميمات الواسعة على أنه مجرد إغفال، بل هو خيار منهجي قد يعكس ضرورات مؤسسية. فمؤسسة بحجم صندوق النقد الدولي قد تفضل مثل هذه التوصيات للحفاظ على الإجماع بين دول أعضاء شديدة التنوع، وتجنب الانتقادات السياسية الحساسة لدول بعينها في تقريرها العام الرئيسي، بالإضافة إلى ترسيخ إطار سياساتي عالمي موحد قد لا يتناسب بالضرورة مع جميع السياقات.

من ناحية أخرى، فإن جودة عرض الرسوم البيانية والجداول عالية وواضحة، فهي مصممة بشكل احترافي وتدعم السرد النصي بفعالية، مما يسهل على القارئ فهم الاتجاهات الرئيسية التي يبرزها التقرير.

بالنسبة إلى التوصيات وقابليتها للتطبيق، فقد أوصى التقرير بتنفيذ إصلاحات هيكلية تحويلية. وهذه التوصية مدعومة بالتحليل العام حول ضرورة زيادة الإنتاجية والنمو، مع الإشارة إلى أن توقعات النمو هي “أدنى مستوياتها منذ عقود”. ولكن قابلية التطبيق تختلف بشكل كبير بين الدول وتواجه مخاطر سياسية ومؤسسية لم يناقشها التقرير بالتفصيل.

أوصى التقرير أيضاً باستعادة الاستدامة المالية وبناء هوامش أمان. هذه التوصية مدعومة بقوة ببيانات حول تصاعد الدين العام مثل بلوغه 100 تريليون دولار في 2024 وارتفاع تكاليف خدمة الدين. ولكن التقرير يقر بصعوبة التنفيذ ولا يقدم تحليلاً لتكلفة التنفيذ السياسية والاجتماعية أو المخاطر المترتبة على التقشف السريع في بيئة نمو منخفض.

أوصى التقرير أيضاً بالتعاون على المستوى الدولي. وهذه التوصية مدعومة بالتحليل حول الترابط العالمي والمخاطر العابرة للحدود مثل التوترات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى خفض النمو. وبالفعل التوصية مثالية ولكنها تواجه تحديات جيوسياسية كبيرة لم يتعمق التقرير في تحليلها، مما يجعل قابلية التنفيذ غير مؤكدة في ظل البيئة العالمية الحالية

يظهر التقرير التحيز المؤسسي في عدة جوانب، مثل:

التركيز على الاستقرار الكلي : يعطي التقرير أولوية قصوى لسياسات الاستقرار المالي والنقدي والضبط المالي. وهذه الأولويات تتماشى تماماً مع المهمة الأساسية للصندوق، ولكنها قد تأتي أحياناً على حساب أهداف أخرى مثل العدالة الاجتماعية أو التنمية المستدامة، والتي لا تحظى بنفس القدر من التركيز التحليلي.

تبرير دور الصندوق : يسلط التقرير الضوء بشكل متكرر وممنهج على أهمية عمليات الصندوق كحلول للتحديات العالمية. يتم عرض الإقراض، وتنمية القدرات، والرقابة ليس فقط كأنشطة يقوم بها الصندوق، بل كأدوات حيوية وضرورية لمواجهة الأزمات. هذا الإطار يعزز من أهمية المؤسسة نفسها ويبرر وجودها ودورها.

الترويج لسياسات السوق : تميل التوصيات بشكل كبير نحو الإصلاحات الهيكلية التي تعزز آليات السوق، مثل زيادة التنافس، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال. وهذا يعكس التوجه الاقتصادي السائد في المؤسسة، مع إعطاء اهتمام أقل للحلول التي قد تتضمن دوراً أكبر للدولة أو نماذج اقتصادية بديلة.

وأخيراً، يؤثر هذا التحيز على صياغة المشكلات والحلول المقترحة. حيث إن الاعتماد على نماذج الصندوق الداخلية، الذي تم تحديده كنقطة ضعف منهجية في القسم الرابع، هو الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها ترسيخ هذا التحيز المؤسسي. حيث تعكس افتراضات النماذج أولويات الصندوق المتمثلة في الاستقرار الكلي والضبط المالي. فعندما يتم تعريف المشكلة الرئيسية بأنها “غياب الاستقرار المالي”، فإن الحل المقترح يصبح بطبيعة الحال هو “الضبط المالي” الذي يقدمه الصندوق، مع إعطاء اهتمام أقل للعوامل السياسية والاجتماعية والتاريخية المعقدة.

إن إدراك هذا التحيز المؤسسي لا يبطل قيمة التقرير، بل يضع النتائج في إطارها الصحيح كمنتج لوجهة نظر محددة، مما يمهد الطريق لتقييم نهائي متوازن يزن بين نقاط القوة والضعف الجوهرية.

لا يقدم التقرير بالضرورة رؤى نظرية جديدة، بل يقوم بتأكيد وترسيخ المعرفة السائدة حول التحديات الاقتصادية الحالية. وتكمن القيمة الحقيقية للتقرير في كونه وثيقة مرجعية تحدد معالم الحوار الاقتصادي العالمي. هذا يجعله أداة توجيهية رئيسية لصانعي السياسات، حيث يوفر لهم إطاراً مشتركاً لفهم المخاطر وتنسيق الاستجابات.

يمكن استخلاص نقاط القوة للتقرير في:

احتوائه على تغطية شاملة وممتازة للاقتصاد العالمي، مما يجعله مرجعاً أساسياً لفهم الاتجاهات الكلية.

احتوائه على عرض بيانات ورسوم بيانية احترافي وواضح يسهل فهم المعلومات المعقدة.

كونه مصدراً قيماً لفهم وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية وتوجهاتها السياسية.

ويمكن استخلاص نقاط ضعفه في:

عمومية التوصيات وصعوبة تطبيقها عملياً دون تكييف كبير على المستوى القطري.

غياب الشفافية في المنهجية التحليلية والنماذج الاقتصادية المستخدمة.

تحيز مؤسسي واضح يؤثر على تأطير المشكلات والحلول المقترحة.

توصيات للتحسين والبحث المستقبلي :
بناءً على هذا التحليل، يمكن تقديم التوصيات التالية لتحسين التقارير السنوية المستقبلية لصندوق النقد الدولي:

زيادة الشفافية المنهجية : نشر ملحق فني يوضح الافتراضات الأساسية للنماذج المستخدمة في التنبؤات، وإجراءات التحقق من صحتها، ومصادر البيانات بشكل أكثر تفصيلاً.

إدراج تحليلات متقدمة : عرض سيناريوهات بديلة توضح كيف ستتغير النتائج الرئيسية (مثل توقعات النمو والدين) في ظل تغير الافتراضات الأساسية (مثل أسعار الفائدة أو أسعار السلع الأساسية).

دراسات حالة قطرية : تضمين عدد من دراسات الحالة المعمقة التي توضح كيفية تطبيق التوصيات العامة في سياقات سياسية واقتصادية متنوعة، مع إبراز التحديات والنجاحات.

تحليل المخاطر السياسية والاجتماعية : إضافة قسم يحلل بشكل صريح المخاطر السياسية والاجتماعية (مثل الاستقرار السياسي، والقبول المجتمعي) المرتبطة بتنفيذ التوصيات المقترحة، خاصة تلك المتعلقة بالضبط المالي.

إشراك وجهات نظر بديلة : تضمين فصل أو قسم يستعرض بإيجاز ويناقش وجهات نظر اقتصادية بديلة أو تقارير من مؤسسات أخرى (مثل منظمات الأمم المتحدة أو بنوك التنمية الإقليمية) حول نفس القضايا، لتقديم صورة أكثر توازناً.

في نهاية المطاف، يجب النظر إلى التقرير على أنه موجز سياساتي عالي الأهمية صادر عن المؤسسة المالية الأكثر نفوذاً في العالم. وإن مصداقيته لا تنبع من الحياد الأكاديمي، بل من وصوله الفريد إلى البيانات ومن وظيفته كبيان نوايا واضح.

إنه لا يخبرنا فقط بما يفكر به صندوق النقد الدولي حول العالم، بل الأهم من ذلك، كيف يجب على العالم أن يفكر في صندوق النقد الدولي.

نقاط قوته تكمن في بياناته الموثوقة، وشموليته في عرض التحديات العالمية، ووضوحه في شرح استجابته الاستراتيجية. أما نقاط ضعفه فتتمثل في تحيزه المؤسسي المتأصل، والطابع العام لبعض توصياته.

وقيمته الحقيقية كدليل عملي لصانعي السياسات لا تتحقق إلا من خلال قراءة نقدية تفكك افتراضاته المنهجية وتدرك تحيزاته المؤسسية، وتتكيف مع عمومية توصياته.