كتابة وتحليل

د. ريم أبو الخير

إعلامية وأكاديمية متخصصة في الشأن الإيراني والأفغاني

جمهورية مصر العربية 

في بلدٍ يقع في قلب الحزام الجاف للشرق الأوسط، لم تكن المياه يومًا موردًا عاديًا، بل عنصرًا حاسمًا في معادلة البقاء والتنمية. لكن الأزمة التي تعيشها إيران اليوم تتجاوز حدود الجفاف والتغير المناخي؛ فمع استهداف بعض محطات تحلية المياه والبنية التحتية المرتبطة بها، دخلت البلاد مرحلة أكثر تعقيدًا من الصراع على الموارد، حيث بات الأمن المائي مرتبطًا مباشرة بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. وفي ظل انخفاض منسوب الأنهار وتراجع بحيرات تاريخية مثل بحيرة “أورمية”، تبدو إيران أمام تحدٍ مزدوج: إدارة ندرة المياه في الداخل، ومواجهة ضغوط جيوسياسية تجعل من هذا المورد الحيوي ساحة جديدة من ساحات الصراع في المنطقة.

الجذور البنيوية للأزمة

تقع إيران ضمن الحزام الجاف وشبه الجاف في غرب آسيا، وهو ما جعل ندرة المياه جزءًا من معادلة الجغرافيا منذ قرون. غير أن التحولات المناخية خلال العقود الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدلات الأمطار، كلها عوامل أدت إلى تعميق هذه الندرة الطبيعية. وقد انعكس ذلك بوضوح في تراجع منسوب الأنهار واستنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في مستوى بعض البحيرات التاريخية مثل بحيرة (أورمية) التي تحولت من رمز بيئي إلى مؤشر صارخ على اختلال التوازن المائي في البلاد.

إلا أن العامل الطبيعي لا يفسر الأزمة وحده؛ فسياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تبنتها الدولة منذ عقود أسهمت بدورها في زيادة الضغط على الموارد المائية. إذ يعتمد القطاع الزراعي في إيران على استهلاك ما يقرب من 90% من الموارد المائية، في حين تُزرع محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في مناطق تعاني أصلًا من الجفاف. كما أدى التوسع في بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار إلى تغييرات بيئية واسعة النطاق، أثرت في التوازن المائي بين الأقاليم المختلفة.

محاولات الإنقاذ: التحلية ونقل المياه وحتى فكرة نقل العاصمة

أمام هذا التدهور المتسارع في الموارد المائية، حاولت إيران خلال السنوات الماضية البحث عن حلول متعددة لتخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. فإلى جانب التوسع في بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار، اتجهت الحكومة إلى تطوير مشاريع واسعة لتحلية مياه البحر على سواحل الخليج العربي وبحر عمان، ونقل هذه المياه عبر خطوط أنابيب إلى المحافظات الداخلية والصناعية. كما طرحت دراسات رسمية حول إعادة توزيع السكان والنشاط الاقتصادي بعيدًا عن المدن الأكثر ضغطًا على الموارد المائية، وفي هذا السياق برزت في بعض الفترات فكرة نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى أقل كثافة سكانية وأقل استنزافًا للمياه، وهي فكرة عكست حجم القلق داخل دوائر التخطيط من مستقبل الموارد المائية في البلاد.

غير أن هذه الخطط اصطدمت بتحديات اقتصادية وتقنية كبيرة، خاصة في ظل العقوبات وتكاليف البنية التحتية الضخمة المطلوبة لتنفيذها. وفي الوقت نفسه استمرت المؤشرات البيئية في التدهور، حيث جفّت أو تقلصت مساحات عدد من البحيرات والأنهار الداخلية، وعلى رأسها بحيرة أورمية التي تحولت إلى رمز عالمي للأزمات البيئية في المنطقة. وهكذا وجدت إيران نفسها أمام معادلة معقدة: حلول جزئية تحاول احتواء الأزمة، مقابل ضغوط طبيعية وسياسية متزايدة تجعل الأمن المائي واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه البلاد في العقود المقبلة.

محطات التحلية كخيار استراتيجي

في مواجهة هذه التحديات، اتجهت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى تبني سياسة تنويع مصادر المياه، وكان أحد أبرز هذه الخيارات هو التوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر على سواحل الخليج العربي وبحر عمان. وقد هدفت هذه المشاريع إلى تأمين المياه للمدن الصناعية الكبرى وللمراكز الحضرية التي تعاني من تراجع مخزون المياه الجوفية.

ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المحطات جزءًا مهمًا من البنية التحتية الحيوية في البلاد، ليس فقط كمصدر بديل للمياه، بل أيضًا كعنصر استراتيجي في منظومة الأمن المائي. فالمياه في السياق الإيراني ليست مجرد مورد اقتصادي، بل عنصر يرتبط باستقرار المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان التي تواجه أصلًا ضغوطًا متزايدة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني.

استهداف البنية التحتية للمياه

في هذا السياق، يكتسب استهداف محطات التحلية بعدًا يتجاوز الخسائر التقنية المباشرة؛ فتعطيل هذه المنشآت يعني تقليص القدرة الإنتاجية للمياه العذبة في وقت تعاني فيه البلاد من عجز هيكلي في الموارد المائية. كما أن إعادة تشغيل هذه المنشآت أو إصلاحها قد تتطلب وقتًا طويلًا واستثمارات ضخمة، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تحد من قدرة إيران على استيراد التكنولوجيا والمعدات المتخصصة.

الأخطر من ذلك أن ضرب البنية التحتية للمياه يفتح الباب أمام سلسلة من التأثيرات المتشابكة؛ فالمياه عنصر أساسي في الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة، وبالتالي فإن أي اضطراب في إمداداتها يمكن أن ينعكس على الأمن الغذائي والإنتاج الصناعي وحتى الاستقرار الاجتماعي. وقد شهدت إيران بالفعل في السنوات الماضية موجات احتجاج في بعض المناطق بسبب نقص المياه، وهو ما يكشف أن الأزمة المائية لا تبقى محصورة في المجال البيئي، بل سرعان ما تتحول إلى قضية سياسية واجتماعية.

البعد الإقليمي للأزمة

لا يمكن فهم أزمة المياه في إيران بمعزل عن محيطها الجغرافي؛ فالبلاد تشترك في عدد من الموارد المائية مع دول الجوار، مثل النزاع حول مياه نهر “هلمند” مع أفغانستان، وهو خلاف قديم يتجدد كلما تراجعت الإمدادات المائية. وفي حال تفاقمت الأزمة داخل إيران نتيجة استهداف البنية التحتية أو استمرار الجفاف، فقد يزداد الضغط على هذه الموارد المشتركة، مما يفتح الباب أمام توترات إقليمية جديدة مرتبطة بالمياه، وهي ظاهرة بدأت تظهر في عدد من مناطق الشرق الأوسط.

المياه كأداة في الصراعات الحديثة

تظهر هذه التطورات بوضوح أن الحروب المعاصرة لم تعد تقتصر على استهداف القواعد العسكرية أو المنشآت الاستراتيجية التقليدية، بل باتت تشمل أيضًا البنية التحتية المدنية التي تمثل شرايين الحياة اليومية، مثل شبكات الطاقة والمياه. وفي حالة إيران، فإن استهداف محطات التحلية يكشف عن تحول المياه إلى عنصر من عناصر الضغط الاستراتيجي، حيث يمكن أن يؤدي تعطيل هذا المورد الحيوي إلى إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة وزيادة الضغوط الداخلية عليها.

إن أزمة المياه في إيران تمثل نموذجًا واضحًا للتداخل بين البيئة والسياسة والأمن. فالتغير المناخي يفرض قيودًا قاسية على الموارد الطبيعية، بينما تسهم السياسات التنموية والصراعات الإقليمية في تعميق الأزمة. ومع دخول البنية التحتية للمياه إلى دائرة الاستهداف العسكري، يصبح الأمن المائي أحد أهم عناصر معادلة الاستقرار في البلاد. ومن هنا، فإن مستقبل إيران المائي لن يتحدد فقط بكمية الأمطار أو بحجم الموارد الطبيعية، بل بقدرتها على إدارة هذه الموارد بكفاءة، وإعادة بناء بنيتها التحتية، والتكيف مع واقع إقليمي تتزايد فيه المنافسة على المياه بوصفها أحد أكثر الموارد الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.