إعداد 

فاطمة محمد عبد الشافي محمد

 بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

جمهورية مصر العربية 

مقدمة

شهدت بيئة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة اتسمت بتزايد حدة الأزمات وتداخل مستوى التهديد، وتراجع مستوى الاستقرار. ولم تعد التهديدات قاصرة على الأبعاد العسكرية المباشرة بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من المخاطر العابرة للحدود، وهنا برزت الحاجة إلى إعادة النظر في مفاهيم الأمن الكلاسيكية وفي مقدمتها الأمن القومي الذي يعد إطاراً تحليلياً يربط بين استقرار الدولة واستقرار محيطها الجغرافي، إذ أصبحت الدولة لا تواجه عدواً واضحاً بل بيئة تهديد معقدة.

في هذا الإطار، تمثل الحالة المصرية نموذجاً دالاً على هذا التحول حيث أعادت مصر صياغة أولويتها الأمنية والاستراتيجية في ضوء بيئة إقليمية مضطربة. وعليه يسعى المقال إلى تحليل التحول من الأمن القومي إلى الأمن الإقليمي في الإدراك الاستراتيجي المصري.

أولاً: مفهوم الأمن القومي

إن مفهوم الأمن القومي هو مفهوم لصيق لنشأة الدولة القومية، وعليه خضع المفهوم لتطورات معينة أثرت على المفهوم، وعليه يمكن تقسيم اتجاهات تعريف مفهوم الأمن القومي إلى ثلاثة اتجاهات:

• الاتجاه الاستراتيجي: يُمثل الاتجاه الواقعي حيث ينظر للأمن كقيمة مجردة مرتبط بقضايا الاستقلال والسيادة الوطنية، وتُعد الدولة هي محور الأمن القومي.
• الاتجاه الاقتصادي الاستراتيجي: برز هذا الاتجاه عقب حرب أكتوبر 1973 ويرتكز إلى ثلاثة مرتكزات:

1. الأول: ضرورة تأمين الموارد الاقتصادية.
2. الثاني: تحقيق الوظيفة الاقتصادية.
3. الثالث: ضرورة إحداث التنمية كجوهر لتحقيق الأمن القومي، وينظر مؤيدوه إلى التنمية الاقتصادية كجوهر للأمن.

• الاتجاه التكاملي: يُعد هذا الاتجاه هو الأوسع والأرجح، يجمع بين الاتجاهين السابقين، حيث يُعرف هذا الاتجاه الأمن القومي بأنه: الإدراك الكامل للدولة بالمخاطر أو التحديات أو التهديدات الداخلية والخارجية الموجهة إليها والتي يمكن أن تهدد كيانها أو تحول دون تقدمها وقدرتها على التحرك في جميع المجالات لتعظم قوتها الشاملة.[1]

ثانياً: تهديدات البيئة الإقليمية

تُعد البيئة الإقليمية المحيطة بمصر أحد أبرز المحددات التي أسهمت في إعادة تشكيل إدراكها لطبيعة التهديدات الأمنية، حيث اتسمت هذه البيئة في السنوات الأخيرة بدرجة عالية من السيولة وعدم الاستقرار نتيجة لتداخل عدد من الأزمات السياسية والأمنية، وتنقسم التهديدات الإقليمية إلى:

• تهديدات إقليمية حدودية:

1. القضية الليبية: منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة في التفاعلات الليبية لاعتبارات أهمها الأمن القومي المصري وحالة السيولة الأمنية في الجانب الليبي الذي ترتب عليه تحديات تمس السيادة المصرية، أبرزها تسلل العناصر الإرهابية وانتشار عمليات التهريب والتأثير السلبي على العمالة المصرية في ليبيا.[2]

اتسم الدور المصري في بداية الأزمة بالتركيز على البعد الأمني في ظل انهيار مؤسسات الدولة الليبية وتصاعد تهديد الجماعات الإرهابية، ومع تطور الأزمة (2019-2020) وتصاعد التدخلات الخارجية وعلى رأسها التدخل التركي، اتسم الدور المصري بالتوازن حيث قامت بطرح مبادرة (إعلان القاهرة) التي استهدفت وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل.[3]

شهد عام 2025 تكثيفاً ملحوظاً في التحركات المصرية؛ ففي 18 يناير أكد الرئيس المصري مع نظيره الليبي ارتباط استقرار ليبيا بالأمن القومي المصري، وفي لقاء 22 مايو بين رئيس المخابرات العامة ورئيس مجلس النواب الليبي أكد على دعم مصر للحل التوافقي بين الأطراف الليبية.[4]

2. القضية السودانية: الأزمة السودانية هي صراع مسلح اندلع في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى موجات من العنف على أساس عرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

أثبتت مصر أنها الطرف الأكثر حرصاً على وحدة السودان وسلامة مؤسساته، وقامت بدور محوري في حل الأزمة السودانية من خلال بذل جهود دبلوماسية وسياسية وإنسانية لوقف الحرب لتأكيد أن الحل يجب أن يكون سودانياً-سودانياً، حيث استضافت في 6 يوليو 2024 مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية تحت شعار (معاً لوقف الحرب)، بينما على الصعيد الإنساني قدمت مصر مساعدات عاجلة للمتضررين من النزاع، واستقبلت أكثر من 95 ألف نازح سوداني منذ اندلاع الحرب، وقدمت شحنات غذائية وطبية للسودانيين داخل السودان وخارجه في المناطق التي شهدت اشتباكاً عنيفاً مثل الخرطوم والفاشر.[5]

3. القضية الفلسطينية: ترى مصر أن أمنها القومي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار القضية الفلسطينية ومجمل الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث إن استمرار النزاع ينعكس سلباً على البيئة الأمنية المحيطة بها، ويتمثل ذلك في احتمالية زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة سيناء نتيجة امتداد تأثير الجماعات الإرهابية المرتبطة بالصراع، فضلاً عن تزايد التدخلات الأجنبية في المنطقة بما يهدد التوازن الإقليمي ويؤثر على المصالح الاستراتيجية المصرية، إلى جانب مخاطر موجات النزوح التي قد تفرض ضغوطاً على الحدود الشرقية وتؤثر في الاعتبارات الأمنية والديموغرافية.[6]

• تهديدات إقليمية غير حدودية:

• • أزمة سد النهضة: تمثل أزمة سد النهضة الإثيوبي تهديداً مركباً للأمن القومي المصري، حيث تتجاوز آثارها البعد المائي لتشمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية، فعملية ملء وتشغيل السد قد تؤدي إلى تقليص حصة مصر من مياه النيل، ما ينعكس سلباً على الزراعة والإنتاج والأمن الغذائي ويؤثر على قدرة السد العالي على تخزين المياه في بحيرة ناصر، الأمر الذي يضعف المخزون الاستراتيجي ويؤثر على توليد الكهرباء، خاصة في فترات الجفاف.

وبذلك، تتعرض قدرة الدولة على التخطيط طويل المدى لضغوط متزايدة، في ظل اعتماد شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، مما يجعل الأمن المائي وبالتبعية الأمن الاقتصادي والاجتماعي أكثر هشاشة أمام التغيرات المرتبطة بالسد.[7] تنبع المخاوف المصرية من تنامي أبعاد التحالف بين إثيوبيا وإسرائيل، لما يحمله من تأثيرات محتملة على الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في منابع نهر النيل، إذ تخشى مصر من توظيف هذا التعاون لتعزيز القدرات الإثيوبية في إدارة الموارد المائية بما قد يضر بحصتها التاريخية، إلى جانب دعم فني واستثماري قد يسهم في ترسيخ واقع مائي جديد دون اتفاق ملزم.[8]

• • أزمة الإرهاب: يمثل الإرهاب تهديداً ملموساً للأمن القومي المصري، حيث تتجلى أبعاده في إلحاق أضرار مباشرة بالمواطنين والبنية المجتمعية، كما ظهر بوضوح خلال العمليات الأمنية في شمال سيناء في يناير 2015، فقد أشار البيان الحكومي إلى ضرورة تقديم مساعدات عاجلة وتعويضات مالية للمتضررين من المواجهات مع العناصر الإرهابية، مع تنظيم نظام دقيق للتعويضات، وهو ما يعكس حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه العمليات. غير أن غياب آليات واضحة ومفصلة للتعويضات، سواء داخل سيناء أو في العمليات الإرهابية خارجها، يبرز تحدياً في إدارة آثار الإرهاب على المواطنين، مما يعكس أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.[9]

ثالثاً: استراتيجية التكيف المصري

تنطلق أساليب التكيف الاستراتيجي المصري من رؤية متكاملة للسياسة الخارجية أرساها عبد الفتاح السيسي، تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي بوصفه إطاراً حاكماً لإدارة التفاعلات الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه الرؤية توجهاً نحو إعادة تعريف الدورين الإقليمي والدولي لمصر، وتعزيز استقلالية القرار الوطني، مع تبني سياسة تنويع الشراكات الاستراتيجية وتجنب الانخراط في صراعات المجاورة. كما تسعى إلى تطوير أدوات الدبلوماسية المصرية، خاصة عبر توظيف الدبلوماسية التنموية كأحد مسارات تعزيز النفوذ وتحقيق المصالح القومية. وفي هذا السياق، جاء سلوك السياسة الخارجية المصرية في مختلف الدوائر ليترجم هذه المرتكزات عملياً.

• مساندة خطة الحوار المُهيكل الأممية في ليبيا: تعكس السياسة المصرية نهجاً تكيفياً واضحاً في التعامل مع الأزمة الليبية، انطلاقاً من عمق الترابط الجغرافي والمجتمعي والمصالح المشتركة بين البلدين. حيث تضع مصر في مقدمة أولوياتها دعم انتقال ليبيا من المرحلة الانتقالية الممتدة إلى مرحلة مستقرة قائمة على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي والتدهور الأمني. وفي هذا السياق، تدعم القاهرة مبادرة الحوار المُهيكل، باعتبارها فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ضمن إطار زمني محدد. كما تحرص مصر على استمرار التنسيق مع دول الجوار، خاصة تونس والجزائر، وفي الوقت ذاته، تسعى القاهرة إلى تعزيز دورها في إعادة إعمار ليبيا عبر مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية، بما يدعم الاستقرار والتنمية.[10]
• الوساطة المصرية لتسوية الصراع السوداني: تعكس الوساطة المصرية في الأزمة السودانية نهجاً متكاملاً يهدف إلى احتواء الصراع والحفاظ على وحدة الدولة، انطلاقاً من اعتبار السودان عمقاً استراتيجيًا لمصر، فقد عملت القاهرة على استضافة ممثلين لمختلف التيارات السودانية لتقريب وجهات النظر، كما بادرت بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدعوة إلى اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية، والذي انعقد في 16 أبريل 2023، مطالباً بوقف فوري للاشتباكات وحماية المدنيين وصون وحدة الأراضي السودانية.

ويعكس هذا التحرك حرص مصر على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ورفض أي سيناريوهات تؤدي إلى تقسيم السودان أو خلق سلطات متنازعة.[11]

• رعاية مبادرة السلام في غزة: جسدت مصر أسلوباً فعالاً في التكيف مع أزمة غزة من خلال تبني دور دبلوماسي نشط ومتوازن، حيث أكدت خلال قمة أكتوبر 2024 برئاسة عبد الفتاح السيسي رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين واعتبار ذلك تصفية للقضية الفلسطينية، مع التشديد على عدم المساس بالسيادة المصرية، ثم واصلت هذا النهج عبر استضافة قمة أكتوبر 2025 بشرم الشيخ، التي عكست قدرة مصر على إدارة التفاعلات الدولية وبناء توافقات متعددة الأطراف، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بضمانات مشتركة، بما يعكس تمسكها بدعم الحقوق الفلسطينية ومنع تصفية القضية، في إطار توظيف أدواتها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.[12]
• إدارة أزمة سد النهضة والتكيف مع التهديدات المائية: تعكس أزمة سد النهضة الإثيوبي نمطاً واضحاً من أساليب التكيف الاستراتيجي المصري، حيث توازن القاهرة بين التمسك بحقوقها المائية كقضية وجودية، والانخراط في مسارات دبلوماسية وقانونية متعددة للضغط على إثيوبيا للعودة إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق ملزم، وتتبنى مصر في هذا السياق نهجاً تدريجياً يقوم على تكثيف الجهود الدبلوماسية والترحيب بمبادرات الوساطة الدولية، مع الاستعداد لتفعيل آليات القانون الدولي في حال استمرار التعنت. وفي الوقت ذاته، تعزز مصر من إجراءاتها الاحترازية داخلياً لمواجهة أي تداعيات محتملة على تدفقات المياه، بما يعكس استعداداً شاملاً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.[13]
• استراتيجية التعامل مع الإرهاب: تتبنى مصر منذ عدة سنوات استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب ترتكز على تعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال كشف تمويل الإرهاب والتصدي له، وقد تجسد ذلك في تنفيذ عدة ورش عمل وبرامج تدريبية نفذتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعهد المصرفي المصري، بهدف توعية الجهات المعنية والمنظمات غير الهادفة للربح بالأساليب والآليات الفعّالة لرصد ومنع تمويل الإرهاب، وقد ساهمت هذه المبادرات بشكل ملموس منذ العام 2015 في تطوير السياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما يعكس إدراك الدولة لطبيعة التهديد الإرهابي المعاصر وأهمية التعامل معه بوسائل احترافية ومنهجية، ترتكز على المعرفة والوقاية قبل الاستجابة للأحداث الإرهابية.[14]

خاتمة

لا شك أن مصر تمثل نموذجاً للدولة التي تسعى إلى السلام والاستقرار الإقليمي من خلال تبني سياسة القوة الناعمة في إدارة شؤونها الخارجية وحل القضايا الإقليمية، غير أن التحولات المستجدة في المنطقة واستفحال التهديدات غير التقليدية، لا سيما الإرهاب العابر للحدود، فرضت على الدولة المصرية إعادة النظر في أدواتها واستراتيجياتها بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار دول الجوار.

الهوامش

1. طه محمد، (مفهوم الأمن القومي)، كلية الدفاع، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ط1، 2023، ص 128-129.
2. الهيئة العامة للاستعلامات، الملف الليبي، 2025، على الرابط التالي: https://n9.cl/l2v02n، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
3. نداء السيد، (أثر الأزمة الليبية على الأمن القومي المصري منذ 2011)، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2021، على الرابط التالي، تاريخ الاطلاع 2/4/2026. https://www.acrseg.org/41863
4. مرجع سبق ذكره، ص 2.
5. الهيئة العامة للاستعلامات، “الأزمة السودانية.. محطات رئيسية”، فبراير، 2026، على الرابط التالي، https://n9.cl/aj7ii، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
6. أحمد زغلول، “موقف مصر من القضية الفلسطينية.. تاريخي واستراتيجي”، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 2025، على الرابط التالي https://rcssegypt.com/22665، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
7. محمد علي، أزمة السد الإثيوبي وتأثيره على الأمن القومي المصري 2012–2025، المركز الديمقراطي العربي، 2025، على الرابط التالي https://www.democraticac.de/?p=108390، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
8. طارق عبود، “سد النهضة وتأثيره في الأمن القومي المصري”، المعهد المصري للدراسات، 2021، على الرابط التالي https://n9.cl/jip34f، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
9. “ملاحظات حول مكافحة الإرهاب في مصر”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2026، على الرابط التالي https://acpss.ahram.org.eg/News/5458.aspx، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
10. حسن أبو طالب، “اتجاهات السياسية الخارجية المصرية وأزمات الإقليم في عام 2026″، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2026، على الرابط التالي https://acpss.ahram.org.eg/News/21601.aspx، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
11. مبارك أحمد، “الرؤية المصرية لتسوية الصراعات الإقليمية والدولية”، القاهرة الإخبارية، 2026، على الرابط التالي https://n9.cl/4wdwv، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.
12. المرجع السابق.
13. مرجع سبق ذكره، “اتجاهات السياسية الخارجية المصرية وأزمات الإقليم في عام 2026″، ص 4.
14. إيمان رجب، “الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2022، على الرابط التالي https://acpss.ahram.org.eg/News/17638.aspx، تاريخ الاطلاع 2/4/2026.

قائمة المراجع

أولاً: الدراسات العلمية:

1. طه محمد، (مفهوم الأمن القومي)، كلية الدفاع، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ط1، 2023.

ثانياً: المواقع الإلكترونية:

1. أحمد زغلول، “موقف مصر من القضية الفلسطينية.. تاريخي واستراتيجي”، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 2025، على الرابط التالي https://rcssegypt.com/22665
2. إيمان رجب، “الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2022، على الرابط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/17638.aspx
3. الهيئة العامة للاستعلامات، الملف الليبي، 2025، على الرابط التالي https://n9.cl/l2v02n
4. الهيئة العامة للاستعلامات، “الأزمة السودانية.. محطات رئيسية”، فبراير، 2026، على الرابط التالي: https://n9.cl/aj7ii
5. حسن أبو طالب، “اتجاهات السياسية الخارجية المصرية وأزمات الإقليم في عام 2026″، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2026، على الرابط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/21601.aspx
6. طارق عبود، “سد النهضة وتأثيره في الأمن القومي المصري”، المعهد المصري للدراسات، 2021، على الرابط التالي: https://n9.cl/jip34f
7. مبارك أحمد، “الرؤية المصرية لتسوية الصراعات الإقليمية والدولية”، القاهرة الإخبارية، 2026، على الرابط التالي https://n9.cl/4wdwv
8. محمد علي، أزمة السد الإثيوبي وتأثيره على الأمن القومي المصري 2012–2025، المركز الديموقراطي العربي، 2025، على الرابط التالي: https://www.democraticac.de/?p=108390
9. “ملاحظات حول مكافحة الإرهاب في مصر”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2026، على الرابط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/5458.aspx
10. نداء السيد، (أثر الأزمة الليبية على الأمن القومي المصري منذ 2011)، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2021، على الرابط التالي: https://www.acrseg.org/41863