إعداد

د. محمود أحمد فراج

متخصص في الشأن الأفريقي

كلية الدراسات الإفريقية العليا  – جامعة القاهرة

جمهورية مصر العربية 

تزامنًا مع الذكرى السنوية لـ “يوم أفريقيا العالمي” في الخامس والعشرين من مايو —والذي يؤرخ لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا عام 1963 بمساهمة مصرية إنشائية فاعلة— تأتي هذه السلسلة المقالية لتوثيق المسار التاريخي والحضاري للعلاقات المصرية الأفريقية. وتُظهر القراءة التحليلية لهذه العلاقات أنها لم تكن نتاجًا لروابط نفعية أو مصالح اقتصادية آنية، بل استندت إلى عمق تاريخي وجغرافي يمتد لآلاف السنين؛ حيث مَثّل نهر النيل المحور الجيوسياسي والحضاري الذي ربط شمال القارة بقلبها في وحدة حتمية. وقد تجذرت هذه الروابط تاريخيًا منذ الرحلات التجارية والاستكشافية للملكة حتشبسوت إلى “بلاد بونت”، وتطورت عبر العصور لتكرس الدور المصري كعمق استراتيجي وركيزة أساسية في المنظومة الإقليمية الأفريقية.

ونبرز في هذه المقالات كيف كانت مصر عبر التاريخ منارة روحية وقبلة تعليمية؛ فامتزجت علوم الأزهر الشريف —الذي يعد القوة الناعمة المصرية المرجعية الدينية والثقافية داخل القارة— بقداسة الكنيسة القبطية المصرية التي ظلت “الكنيسة الأم” لنظيرتها في الحبشة لأكثر من 15 قرنًا. علاوة على ذلك، تُسلط المقالات الضوء على الحقبة الناصرية، التي شهدت تحول القاهرة إلى مركز إقليمي محوري لدعم حركات التحرر الوطني الأفريقي، وحاضنة سياسية وفكرية لقادتها.

أما الفصل الأبرز في هذه السلسلة، فهو الذي يتناول التحول الاستراتيجي منذ عام 2014؛ حيث عادت القارة السمراء لتصبح أولوية قصوى في قلب الأمن القومي المصري. لقد نجحت الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في استعادة الريادة، بدءًا من العودة للإجماع الأفريقي في يونيو 2014، وصولاً لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019. ولم تكن هذه العودة بروتوكولية، بل تجسدت في “دبلوماسية التنمية” من خلال مشروعات عملاقة كبناء سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، وإطلاق مبادرات إنسانية رائدة مثل علاج “مليون أفريقي” من فيروس سي. إننا اليوم نؤمن بأن التوجه نحو أفريقيا هو ضرورة استراتيجية لتأمين المياه والغذاء، وبناء مستقبل اقتصادي واعد من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية. هذا التقرير هو دعوة لاستكشاف هوية مصر المتجذرة في عمق القارة، وللتأكيد على أن نهضة مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلام ورخاء واستقرار جيراننا في القارة السمراء.

المقال الأول

تطور العلاقات المصرية الإفريقية: قراءة في الجذور التاريخية وآفاق التعاون

لم تكن العلاقات المصرية الإفريقية وليدة تفاعلات دبلوماسية معاصرة أو مصالح اقتصادية طارئة، بل تمثل نموذجًا تاريخيًا للترابط الاستراتيجي البنيوي. يشكل “نهر النيل” المحور الأساسي لهذا الترابط؛ إذ لم يقتصر دوره على كونه مجرد شريان مائي، بل مَثّل “نظامًا حضاريًا وبيئيًا متكاملاً” ربط شمال القارة بقلبها في وحدة وجودية حتمية. وقد ساهم هذا المورد الحيوي في نشأة أول دولة مركزية بيروقراطية في التاريخ، حيث تطلبت إدارة موارد النهر تنظيمًا إداريًا واقتصاديًا فائقًا، جعل من مصر حلقة الوصل المحورية بين حوض النيل والبحر الأبيض المتوسط.

تُقدم النقوش الأثرية في معبد الدير البحري، والتي توثق الرحلة الاستكشافية والتجارية إلى “بلاد بونت” (منطقة القرن الإفريقي والصومال الحالية) خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة في عهد الملكة حتشبسوت، دليلاً تاريخيًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمقها الإفريقي. لم تكن هذه البعثات مدفوعة بطلب التوسع العسكري، بل استهدفت تأمين وتنشيط شبكات التجارة الخارجية واستيراد السلع الاستراتيجية.

وكانت المنطقة المعروفة في الأدبيات المصرية القديمة باسم “تا-نتر” (أرض الآلهة) تمثل عمقًا استراتيجيًا غنيًا بالموارد الاقتصادية والروحية، حيث ركزت حركة التبادل التجاري على استيراد سلع حيوية للاقتصاد والطقوس السياسية والدينية للدولة المصرية، ومنها:

• الصموغ العطرية (البخور واللبان): وهي سلع استراتيجية حتمية لإتمام الطقوس الدينية في المعابد، والتي كانت تشكل جزءًا من الشرعية السياسية للحكم.
• المنتجات الزراعية الحية: تمثلت في نقل أشجار البخور بجذورها لمحاولة توطين زراعتها في البيئة المصرية، وهو ما يُعد من أوائل محاولات “نقل التكنولوجيا الزراعية” في التاريخ القديم.
• المعادن الثمينة والأخشاب الاستراتيجية: مثل الذهب الخالص، وخشب الأبنوس الفاخر المستخدَم في الصناعات الملكية والعسكرية، والجلود.
• التنوع البيولوجي: استيراد بعض الحيوانات النادرة (كالقرود والفهود والزراف) التي كانت تُستخدم لدراسة البيئة وتأكيد النفوذ الثقافي والمعرفي.

في الفكر الاستراتيجي المصري القديم، لم يكن الجنوب مجرد امتداد جغرافي، بل كان يمثل “أمن الدولة القومي بمفهومه الشامل”. فقد أدركت الإدارة المركزية المصرية أن استقرارها الزراعي، وازدهارها الاقتصادي، واستقرارها المجتمعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتظام تدفقات فيضان النيل القادمة من الهضبتين الاستوائية والحبشية.

هذا الإدراك الجيواستراتيجي جعل مصر جزءًا لا يتجزأ من شبكة حضارية واقتصادية مترابطة ضمت القوى الإقليمية الكبرى في ذلك الوقت، وبذلك، كان النيل بمثابة “الطريق التجاري السريع” والعمود الفقري لحركة البضائع والأفكار والثقافات بين مختلف المجتمعات الإفريقية.

لذا إن التوجه الاستراتيجي الحالي للدولة المصرية نحو القارة الإفريقية، والسعي لاستعادة دورها الريادي في المنظمات الإقليمية (مثل الاتحاد الإفريقي وتجمعات الكوميسا)، لا يمثل تحولاً طارئًا، بل هو استئناف للمسار الجغرافي والتاريخي الطبيعي.

إن العلاقات السياسية والاقتصادية التي تأسست منذ آلاف السنين على أسس التبادل التجاري والأمن المشترك، هي ذاتها المرتكزات التي تصيغ رؤية مصر المعاصرة تجاه قارتها اليوم؛ حيث يتحول مفهوم “تأمين منابع النيل” والتبادل التجاري القديم إلى ملفات حديثة تشمل: التنمية المستدامة، الشراكات الاقتصادية، الربط الكهربائي والمائي، وصون السلم والأمن الإقليمي. وتؤكد المعطيات التاريخية والاقتصادية أن العمق الإفريقي يظل الدائرة الأكثر حيوية للأمن القومي المصري، طالما ظل شريان الحياة المائي يتدفق من الجنوب إلى الشمال.

المصادر

• الدور المصري في إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو 2013 — مجلة السياسة الدولية (د. سامي السيد أحمد).
• العلاقات المصرية الإثيوبية — الهيئة العامة للاستعلامات.
• “يوميات النيل”.. حكاية شريان الحياة بعيون 9 مصورين أفارقة — موقع مصراوي.
• الأزهر في إفريقيا — منصة قراءات إفريقية (رضوى زكريا رضوان).
• السيسي يعيد مصر إلى عمقها الأفريقي — اليوم السابع (أمل الحناوي).