إعداد

أحــــمــــــــــــــد غـــــــــــزالــــــــة 

باحث اقتصادي متخصص في الشأن الإفريقي 

كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة

جمهورية مصر العربية

مقدمة

أصبح الاقتصاد الأزرق (Blue Economy) أحد المفاهيم المحورية في الفكر الاقتصادي المعاصر، لارتباطه الوثيق بقضايا التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي طويل الأجل. ويمثل أحد أكبر الاقتصادات غير المستغلة بالكامل عالميًا؛ إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأنشطة المرتبطة بالمحيطات والبحار تُساهم بما يقارب 1.5 تريليون دولار سنويًا في الاقتصاد العالمي، مع توقعات بزيادة هذه القيمة بشكل كبير في حال تحسين إدارة الموارد البحرية. كما تذهب تقارير المفوضية الأوروبية إلى أن الاقتصاد الأزرق يشكل نحو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوفر ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي فرص العمل العالمية. وفي هذا السياق، تبرز جمهورية مصر العربية كإحدى الدول ذات الإمكانات الكبيرة في مجال الاقتصاد الأزرق، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد، وامتداد سواحلها على البحرين المتوسط والأحمر، واحتضانها لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وعليه، يهدف هذا البحث إلى تحليل موقع مصر على خريطة الاقتصاد الأزرق، وقياس دورها إقليميًا وإفريقيًا وعالميًا.

أولًا: الإطار المفاهيمي للاقتصاد الأزرق

بتتبع مفاهيم الاقتصاد الأزرق لوحظ تباينٌ في تعريفه وذلك لأهمية موضوعه، ويمكن توضيح أبرز التعريفات التي تناولته على هذا النحو:

يُقصد به الاستخدام الرشيد والمستدام للبحار والمحيطات والموارد المائية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية دون الإضرار بالأنظمة البيئية البحرية (1).
يُعرَّف أيضاً بأنه «مجموعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحار والمحيطات والسواحل، والتي تُدار بطريقة مستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على رأس المال الطبيعي البحري» (2).
تعريف الباحث للاقتصاد الأزرق: بأنه النشاط الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الإدارة الجيدة للموارد المائية، والعمل على تسخير إمكانات البحار والمحيطات والسواحل بما يعظم الاستفادة منها.
ونلاحظ من خلال تناول أبرز مفاهيم الاقتصاد الأزرق أنه يشتمل على قطاعات رئيسية مثل:

النقل البحري والخدمات اللوجستية.
مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.
السياحة البحرية والساحلية.
الطاقة المتجددة البحرية.
البنية التحتية للموانئ.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأزرق يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية (3). وجاء نص الهدف رقم (14) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

ثانياً: أهمية الاقتصاد الأزرق

تكمن أهمية الاقتصاد الأزرق في عدة عناصر من أهمها:

خلق فرص عمل: خاصة في قطاعات مثل النقل البحري والصيد والسياحة الساحلية.
تعزيز الأمن الغذائي: من خلال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
تنمية المناطق الساحلية: من خلال الاستغلال الأمثل لهذه السواحل، وتحسين مستوى معيشة سكانها.
دعم النمو الاقتصادي الكلي: وذلك عبر زيادة العائدات من التجارة البحرية، والاستثمار في الطاقة المتجددة البحرية.

ثالثاً: الموقع الجغرافي لمصر وأهميته في الاقتصاد الأزرق

تتمتع مصر بموقع جغرافي استثنائي، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط شمالًا والبحر الأحمر شرقًا، ويبلغ طول سواحلها البحرية ما بين 3000 إلى 4000 كيلومتر. كما تمر عبر أراضيها قناة السويس التي يمر من خلالها نحو 12٪ من حجم التجارة العالمية، وما يقارب 30٪ من تجارة الحاويات المنقولة بحرًا (4). ويمثل هذا الموقع ركيزة أساسية لتعزيز دور مصر في الاقتصاد الأزرق، خاصة في مجالات:

النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
التجارة الدولية.
الأنشطة السياحية البحرية.
الاستثمارات الساحلية.
وبذلك، تُعد مصر حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز مكانتها على الخريطة الاقتصادية البحرية العالمية.

رابعاً: مساهمة الاقتصاد الأزرق في الاقتصاد المصري

1. الاستزراع السمكي ومصايد الأسماك يُعد قطاع الاستزراع السمكي أحد أبرز مكونات الاقتصاد الأزرق في مصر، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن الاستزراع السمكي ساهم بنحو 77.9٪ من إجمالي الإنتاج السمكي المصري عام 2022، وهو ما يضع مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا ومن بين أكبر 10 دول عالميًا في هذا المجال. كما ساهم قطاع الأسماك بنحو 16.2٪ من صافي الدخل الزراعي، وحقق مستوى اكتفاء ذاتي بلغ 86.1٪، مما يعكس دوره الحيوي في دعم الأمن الغذائي الوطني.

2. النقل البحري والموانئ يمثل النقل البحري أحد أعمدة الاقتصاد الأزرق في مصر، حيث تعتمد التجارة الخارجية المصرية بدرجة كبيرة على النقل البحري، وتساهم قناة السويس والموانئ المصرية في توليد إيرادات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية (5).

3. السياحة البحرية والساحلية تلعب السياحة الساحلية والبحرية، خاصة في مناطق البحر الأحمر والبحر المتوسط، دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الشاطئية تستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط السياحي المرتبط بالبحر، مما يجعلها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الأزرق.

خامساً: موقع مصر في الاقتصاد الأزرق إفريقيًا وعالميًا

1. على المستوى الإفريقي يُقدَّر حجم الاقتصاد الأزرق في إفريقيا بنحو 300 مليار دولار سنويًا، ويوفر ما يقرب من 49 مليون فرصة عمل في قطاعات الصيد والسياحة والنقل البحري. وتحتل مصر موقعًا متقدمًا داخل القارة، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، حيث تُعد الدولة الأولى إفريقيًا من حيث حجم الإنتاج.

2. على المستوى العالمي على الصعيد العالمي، يمثل الاقتصاد الأزرق ما يقارب 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن قيمة بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بالمحيطات بلغت نحو 899 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مع اتجاه تصاعدي مستمر. ورغم عدم وجود رقم رسمي موحد لمساهمة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي المصري، إلا أن المؤشرات القطاعية (الأسماك، النقل البحري، السياحة الساحلية) تعكس أهمية متزايدة لهذا الاقتصاد ضمن الهيكل الاقتصادي المصري.

سادساً: التحديات والآفاق المستقبلية

يواجه الاقتصاد الأزرق في مصر عددًا من التحديات من أبرزها:

التلوث البحري وتدهور النظم البيئية الساحلية.
التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
الحاجة إلى إطار مؤسسي واستراتيجي أكثر تكاملًا.
وفي المقابل، تمتلك مصر فرصًا كبيرة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق من خلال:

تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
التوسع في الطاقة البحرية المتجددة.
جذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الساحلية المستدامة. 

خاتمة

يؤكد التحليل أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة استراتيجية حقيقية لمصر لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وبفضل موقعها الجغرافي المتميز وتنوع مواردها البحرية، تمتلك مصر مقومات قوية لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في الاقتصاد الأزرق، وهذا يؤهلها لتكون لاعباً محورياً في هذا المجال الاستراتيجي الهام شريطة تبني سياسات متكاملة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.

المراجع

1- World Economic Forum, Regenerative Blue Economy, 2024.

2- European Commission (CINEA), Sustainability Criteria for the Blue Economy, 2021.

3- United Nations, Sustainable Development Goal 14, UN Reports.

4- World Bank / Suez Canal Authority Data on Global Trade Routes FAO & PubMed Studies on Aquaculture in Egypt, 2022–2024.

5- UNWTO Reports on Coastal and Marine Tourism, 2025.