إعداد
د. ريم أبو الخير
إعلامية وأكاديمية متخصصة في الشأن الإيراني والأفغان
جمهورية مصر العربية
تشهد العلاقات الباكستانية الأفغانية اضطرابات متجددة في خريف 2025، حيث اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود، وأُغلقت المعابر، في حين فشلت المحاولات الدبلوماسية في إرساء هدنة ثابتة. إن ما يجري اليوم ليس مجرد نزاع حدودي، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بالأمن، والتجارة، والمصالح الاستراتيجية لكلا البلدين. في هذا المقال، نرصد آخر التطورات، والأسباب، والتداعيات المحتملة.
تجدد الاشتباكات على الحدود
في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2025، اندلعت اشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية قرب المعابر الحدودية، وتحديدًا معبر
تورخم أو (تورخم) و چمن أو (تشامان) و(اسپين بولدك).
ووفقًا لتقارير ميدانية، أسفرت تلك الاشتباكات الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين؛ فعلى الجانب الأفغاني أفادت حصيلة أولية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين. وقد تبادل الطرفان الاتهامات؛ إذ تؤكد باكستان أن هجمات مسلحة تنطلق من الأراضي الأفغانية لاستهدافها، بينما تقول أفغانستان إن القصف بدأ من الجانب الباكستاني.
إغلاق الحدود وتجميد التجارة
نتيجة لهذا التصعيد، أغلقت باكستان المعابر الحدودية الرئيسية مع أفغانستان (طورخم وتشامان) وكذلك بعض المعابر الصغرى.
أثّر هذا الإغلاق بشدة على حركة البضائع والسلع الحيوية، مثل شحنات الخضراوات والفواكه والأدوية والسلع الغذائية، حيث تعرّض الكثير منها للتلف نتيجة التأخير. كما ارتفعت أسعار بعض السلع في الأسواق الباكستانية بشكل جنوني، مثل الطماطم التي قفز سعرها بنحو 400%، بسبب انقطاع الإمدادات القادمة عبر الحدود.
محاولات دبلوماسية وفشل وقف إطلاق النار
في أكتوبر 2025، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الطرفين بوساطة دولية. لكن هذه “الهدنة” لم تدم طويلًا؛ فبعد أيام عادت الاشتباكات مجددًا، وسرعان ما فشلت جولة مفاوضات جديدة كانت آخرها في مدينة إسطنبول.
ويرى كثير من المحللين أن هذا الفشل ينبع من غياب الثقة المتبادلة حول مفهوم “الأمن المشترك” وتعريف “المسلحين” الذين تعتبرهم باكستان خصومًا لها.
جذور الأزمة: جماعات مسلحة وخلافات هيكلية
تتهم باكستان الجانب الأفغاني -تحديدًا حكومة طالبان- بإيواء عناصر “حركة طالبان باكستان” (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP)، التي تشن هجمات داخل العمق الباكستاني.
في المقابل، تنفي أفغانستان هذه الاتهامات، وتعتبر أن باكستان تستخدم الملف الأمني لتبرير تصعيدها، معتبرةً أن توجيه الاتهامات بهذه الصيغة يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. وهكذا، أصبح الخلاف حول “من يسيطر على الحدود” ومن “ينتج التهديد الأمني” عقبة كؤودًا أمام أي حل دائم.
تداعيات إنسانية واقتصادية
يعتمد ملايين من سكان أفغانستان على الواردات القادمة من باكستان، ولهذا فإن الإغلاق يهدد تأمين الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية.
علاوة على ذلك، تكبّد التجار على جانبي الحدود خسائر فادحة تمثلت في تلف الحمولات، والتأخير المستمر، وتراكم الديون، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الهشة في كلا البلدين. أما من ناحية الأمن الداخلي، فإن استمرار التوتر يُبقي سكان المناطق الحدودية تحت التهديد، ويعزل بعض المجتمعات، مما يزيد من معاناة المدنيين.
السيناريوهات المتوقعة
-
السيناريو الأول: عودة التهدئة وفتح الحدود إذا عُقدت مفاوضات لاحقة ونجحت في التوصل إلى اتفاق شامل لضبط الجماعات المسلحة، قد تعود حركة التجارة ويخف الضغط الاقتصادي.
-
السيناريو الثاني: تجدد الاشتباكات مع تصعيد أوسع في حال فشل الجهود الدبلوماسية، قد تؤدي الاشتباكات إلى أزمة إنسانية أعمق، وموجات نزوح، وزعزعة للاستقرار لفترة أطول.
-
السيناريو الثالث: تجميد دائم للعلاقات الاقتصادية والحدودية قد تظل الحدود مغلقة لفترات طويلة ومتقطعة، مما يُضعف الاقتصاد ويزيد من عزلة أفغانستان الدولية.
-
السيناريو الرابع: تدخل دولي وسياسي لحل الأزمة قد يستدعي الوضع تدخل دول ومنظمات دولية للوساطة المباشرة، خاصة إذا تفاقمت الأوضاع الإنسانية ووصلت لمرحلة الخطر.
إن الوضع الحالي بين باكستان وأفغانستان يعكس مأزقًا أمنيًا واقتصاديًا عميقًا، يتجسد في اشتباكات متكررة، وتبادل للاتهامات، وإغلاق للحدود أنهك التجارة وحياة المدنيين. ورغم محاولات الهدنة الدبلوماسية، يبدو أن الأزمة مستمرة، خصوصًا مع غياب الثقة بين الطرفين وتضارب المصالح الأمنية.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يربط بوضوح بين الأمن، ومكافحة الجماعات المسلحة، وإعادة فتح المعابر بآلية شفافة وموثوقة، فإن الحدود قد تظل منطقة معزولة، ما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية لا تقتصر آثارها على الشعوب الحدودية فحسب، بل تمتد لتهدد استقرار المنطقة ككل.
