إعداد

شعبان عبدالفتاح شعبان

باحث متخصص في الشأن التركي

جمهورية مصر العربية

 

 

يمثل مشروع «قانون الوطن الأزرق» (Mavi Vatan Yasası) أحد أبرز التحولات المرتبطة بالسياسة البحرية التركية خلال السنوات الأخيرة، في ظل سعي أنقرة إلى نقل عقيدة «الوطن الأزرق» من إطارها السياسي والعسكري إلى إطار قانوني ومؤسساتي دائم. ويأتي المشروع في سياق تصاعد التنافس الإقليمي في شرق المتوسط وبحر إيجه، وتزايد أهمية ملفات الطاقة وترسيم الحدود البحرية وخطوط الملاحة في الحسابات الجيوسياسية الإقليمية.

وفي 14 مايو 2026، أصدرت وزارة الدفاع التركية توضيحات رسمية بشأن مشروع «قانون مناطق الصلاحيات البحرية»، مؤكدة أن القانون يهدف إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالمجالات البحرية التركية، ومعالجة الثغرات الموجودة في التشريعات الداخلية المرتبطة بمناطق النفوذ البحري. كما أشارت الوزارة إلى أن إعداد المشروع يتم بمشاركة عسكرية وتقنية وأكاديمية وقانونية، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المعنية، بما يعكس توجهًا رسميًا نحو تحويل العقيدة البحرية التركية إلى إطار قانوني طويل الأمد.

أولًا: خلفيات مشروع «الوطن الأزرق»

ترتبط فكرة «الوطن الأزرق» بعقيدة بحرية تركية ظهرت بصورة متدرجة منذ مطلع الألفية، قبل أن تتحول إلى أحد أبرز المفاهيم الحاكمة للسياسة الخارجية والدفاعية التركية. وترتكز هذه العقيدة على توسيع نطاق النفوذ البحري التركي، وحماية المصالح الاستراتيجية لأنقرة في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق المتوسط.

ويُعد جيم غورديز، وهو أميرال تركي متقاعد، من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تطوير هذا المفهوم، الذي اكتسب لاحقًا زخمًا سياسيًا واسعًا خلال حكم رجب طيب أردوغان، خصوصًا بعد تصاعد الخلافات البحرية مع اليونان وقبرص، واشتداد المنافسة الإقليمية حول احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وخلال السنوات الماضية، اعتمدت تركيا على مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية لترسيخ حضورها البحري، شمل تكثيف المناورات البحرية، وتوسيع الانتشار العسكري البحري، وإرسال سفن التنقيب والاستكشاف، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، أبرزها الاتفاق البحري مع ليبيا عام 2019، والذي شكّل نقطة تحول رئيسية في الاستراتيجية البحرية التركية.

إلا أن مشروع «قانون الوطن الأزرق» يعكس انتقالًا جديدًا من مرحلة إدارة النفوذ البحري إلى مرحلة «تقنين النفوذ البحري» ضمن إطار تشريعي دائم، بما يهدف إلى تثبيت التصورات التركية الخاصة بالسيادة والصلاحيات البحرية داخل مؤسسات الدولة التركية.

ثانيًا: دلالات توقيت طرح المشروع

يحمل توقيت طرح المشروع دلالات استراتيجية تتجاوز البعد القانوني الداخلي، إذ يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة مرتبطة بالطاقة والأمن البحري وإعادة تشكيل موازين النفوذ في شرق المتوسط.

فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ازدادت أهمية شرق المتوسط بالنسبة لأوروبا باعتباره أحد المسارات المحتملة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما دفع القوى الإقليمية إلى تعزيز تموضعها في معادلات الطاقة والنقل البحري.

كما يأتي المشروع في مرحلة تشهد تراجعًا نسبيًا في حدة العزلة الإقليمية التي واجهتها أنقرة خلال السنوات الماضية، بعد مسار التهدئة وإعادة تطبيع العلاقات مع عدد من القوى الإقليمية، بما في ذلك دول الخليج ومصر، وهو ما يمنح تركيا هامش حركة أوسع لإعادة تثبيت أولوياتها الجيوسياسية في شرق المتوسط.

ويعكس المشروع أيضًا سعي أنقرة إلى تثبيت خطوط تفاوض مستقبلية قبل أي ترتيبات إقليمية جديدة تتعلق بالطاقة أو ترسيم الحدود البحرية أو الأمن البحري، بما يسمح بتحويل التصورات التركية الخاصة بالنفوذ البحري إلى مرجعية قانونية ومؤسساتية يصعب تجاوزها مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، يتزامن المشروع مع التوسع التركي المتسارع في الصناعات الدفاعية والبحرية، بما في ذلك مشاريع السفن الحربية والطائرات المسيّرة البحرية، وهو ما يعزز توجه أنقرة نحو ربط القوة العسكرية البحرية بإطار قانوني داعم للتحركات التركية في البحار المحيطة.

ثالثًا: الأبعاد الرئيسية للمشروع

• البعد القانوني

يمثل المشروع محاولة تركية لإعادة تنظيم البنية القانونية المرتبطة بالمجالات البحرية، عبر وضع إطار أكثر شمولاً يحدد المياه الإقليمية والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، إلى جانب تحديد صلاحيات المؤسسات الرسمية وآليات إدارة المناطق البحرية المتنازع عليها.

غير أن البعد القانوني للمشروع يتجاوز مسألة التنظيم الداخلي، إذ تكشف صياغته عن توجه تركي نحو إعادة تعريف قواعد الاشتباك القانوني في شرق المتوسط، بما يسمح لأنقرة بتحويل النزاع البحري من ملف تفاوضي قابل للتغيير إلى إطار سيادي ومؤسساتي طويل الأمد.

كما يمنح المشروع غطاءً قانونيًا أوسع للتحركات التركية البحرية والعسكرية، سواء فيما يتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف أو الانتشار البحري أو حماية المصالح الاقتصادية التركية، وهو ما يعزز قدرة أنقرة على تثبيت روايتها القانونية في مواجهة الخصوم الإقليميين.

• البعد الجيوسياسي

يحمل المشروع أبعادًا جيوسياسية واضحة، إذ تسعى أنقرة من خلاله إلى تعزيز موقعها التفاوضي في شرق المتوسط وبحر إيجه، في ظل احتدام التنافس الإقليمي حول احتياطيات الغاز الطبيعي وخطوط النقل البحري والطاقة.

كما يمثل المشروع رسالة سياسية مباشرة للتحالفات التي تشكلت خلال السنوات الماضية بين اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل، والتي تنظر إليها أنقرة باعتبارها محاولات لتطويق النفوذ البحري التركي وإقصاء تركيا من ترتيبات الطاقة الإقليمية، خصوصًا في ظل نشاط منتدى غاز شرق المتوسط.

ويعكس المشروع رغبة تركية في إعادة صياغة معادلات النفوذ البحري في شرق المتوسط، بما يمنح أنقرة قدرة أكبر على فرض نفسها كفاعل رئيسي في ترتيبات الأمن والطاقة والممرات البحرية الإقليمية.

• البعد الأمني والعسكري

قد يوفر المشروع غطاءً قانونيًا أوسع للتحركات البحرية والعسكرية التركية في بحر إيجه وشرق المتوسط، سواء عبر توسيع الدوريات البحرية أو حماية سفن التنقيب والاستكشاف أو تعزيز الانتشار العسكري في المناطق البحرية الحساسة.

كما يرتبط المشروع بالتوسع التركي في الصناعات الدفاعية البحرية، بما في ذلك تطوير السفن القتالية والغواصات والطائرات المسيّرة البحرية، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الردع البحري وتحويل القوة البحرية إلى أحد أعمدة الأمن القومي التركي خلال المرحلة المقبلة.

وتشير التحركات التركية خلال السنوات الأخيرة إلى أن أنقرة لم تعد تتعامل مع البحر باعتباره مجالاً دفاعيًا فقط، بل باعتباره امتدادًا مباشرًا لمعادلات النفوذ الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية، وهو ما يفسر السعي لدمج الأدوات القانونية والعسكرية ضمن مقاربة استراتيجية واحدة.

• البعد الاقتصادي والطاقة

تسعى تركيا إلى استخدام المشروع كورقة استراتيجية لتعزيز موقعها في ملفات الغاز والطاقة وخطوط النقل البحري، خاصة مع تزايد أهمية شرق المتوسط كمركز محتمل لنقل الطاقة إلى أوروبا.

كما يرتبط المشروع بمحاولات أنقرة تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، وتعزيز فرصها في الوصول إلى الموارد البحرية المحتملة، بما ينعكس على الأمن الاقتصادي التركي وتقليص الضغوط المرتبطة بفواتير الطاقة.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى المشروع باعتباره جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى ربط الأمن البحري بالأمن الاقتصادي والطاقة، وتحويل شرق المتوسط إلى ساحة نفوذ استراتيجية تدعم المكانة الإقليمية لتركيا.

• البعد الداخلي

يحمل المشروع بعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا، إذ يتقاطع مع الخطاب القومي التركي الذي يركز على حماية «الحقوق الوطنية» وتعزيز صورة تركيا كقوة إقليمية صاعدة.

كما يُستخدم الملف في تعزيز التماسك الداخلي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة التركية، عبر تقديم المشروع باعتباره دفاعًا عن السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.

وفي الوقت ذاته، يمنح المشروع الحكومة التركية فرصة لإعادة تعبئة الخطاب القومي داخل مؤسسات الدولة والرأي العام، بما يعزز شرعية التوجهات المرتبطة بتوسيع الدور الإقليمي التركي.

رابعًا: الموقف اليوناني وتقديرات أثينا

تتابع اليونان مشروع القانون التركي بحذر شديد، وتعتبره أحد أخطر التطورات المرتبطة بالنزاع البحري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وترى أثينا أن المشروع لا يقتصر على البعد القانوني، بل يمثل محاولة لترسيخ عقيدة «الوطن الأزرق» داخل مؤسسات الدولة التركية بصورة رسمية ودائمة.

وتنظر المؤسسات السياسية والأمنية اليونانية إلى العقيدة البحرية التركية باعتبارها مشروعًا توسعيًا يستهدف إعادة صياغة قواعد النفوذ والسيادة في بحر إيجه وشرق المتوسط، بما يهدد التوازنات التقليدية القائمة بين الطرفين.

• التخوف من فرض «أمر واقع»

تخشى اليونان من أن تستخدم تركيا المشروع للإعلان عن مناطق ذات وضع خاص أو فرض ترتيبات بحرية جديدة في بحر إيجه وشرق المتوسط، بما يسمح بخلق وقائع قانونية وميدانية جديدة يصعب التراجع عنها لاحقًا.

كما تعتبر أثينا أن إعادة إثارة ملفات مثل «المناطق الرمادية» ووضع جزر شرق إيجه وخطوط الصلاحيات البحرية يعكس محاولة تركية لإعادة فتح ملفات سيادية شديدة الحساسية.

• تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية

من المرجح أن تدفع هذه التطورات اليونان إلى تكثيف تعاونها العسكري والسياسي مع فرنسا والولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع قبرص ومصر وإسرائيل.

كما قد تعمل أثينا على نقل الخلافات البحرية إلى أطر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على أنقرة.

• القلق من الانتقال إلى «الميدان»

يتمثل القلق اليوناني الأساسي في احتمال انتقال المشروع من الإطار القانوني والسياسي إلى خطوات ميدانية عملية، قد تشمل توسيع الدوريات البحرية التركية أو تنفيذ أنشطة تنقيب جديدة أو فرض ترتيبات بحرية أحادية في المناطق المتنازع عليها.

وترى أثينا أن أي خطوات تنفيذية تركية قد تعيد أجواء التوتر العسكري إلى بحر إيجه وشرق المتوسط، خصوصًا في ظل هشاشة التوازنات الحالية وصعوبة احتواء أي احتكاك بحري مفاجئ بين الطرفين.

خامسًا: التداعيات الإقليمية المحتملة

قد يؤدي المشروع إلى زيادة مستوى التوتر السياسي والبحري بين تركيا واليونان، خاصة إذا ترافق مع تحركات ميدانية تركية جديدة في المناطق المتنازع عليها.

كما من المرجح أن ينعكس المشروع على معادلات الطاقة والتحالفات البحرية في شرق المتوسط، بما يزيد من تعقيد جهود ترسيم الحدود البحرية وترتيبات نقل الطاقة إلى أوروبا، خصوصًا في ظل التنافس على خطوط الغاز والممرات البحرية الاستراتيجية.

وقد تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي إذا اعتُبر المشروع محاولة لفرض وقائع بحرية جديدة، في حين قد يزيد المشروع من تعقيد العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خصوصًا أن تركيا واليونان عضوان في الحلف.

ومن ناحية أخرى، قد ينعكس المشروع على مستقبل التوازنات المرتبطة بـ «منتدى غاز شرق المتوسط»، في ظل سعي أنقرة إلى إعادة فرض نفسها ضمن ترتيبات الطاقة الإقليمية، سواء بصورة مباشرة أو عبر أدوات الضغط الجيوسياسي والبحري.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة

• سيناريو الاحتواء السياسي «الأكثر ترجيحًا»

يقوم هذا السيناريو على استمرار إدارة الخلافات التركية اليونانية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، مع استخدام مشروع القانون كورقة ضغط سياسية وقانونية دون الانتقال إلى تصعيد ميداني واسع.

ويرتبط تحقق هذا السيناريو باستمرار الضغوط الأمريكية والأوروبية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار داخل حلف شمال الأطلسي، إلى جانب إدراك أنقرة وأثينا لارتفاع كلفة أي مواجهة عسكرية مباشرة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.

وتتمثل أبرز مؤشرات هذا السيناريو في استمرار اللقاءات السياسية والأمنية بين الطرفين، وتجنب إرسال سفن تنقيب إلى المناطق شديدة الحساسية، إلى جانب استمرار إدارة الخلافات ضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية.

ومن المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى استمرار التوتر السياسي والإعلامي دون حدوث تغيرات جذرية في قواعد الاشتباك القائمة حاليًا.

• سيناريو التصعيد المحدود «ترجيح متوسط»

يفترض هذا السيناريو حدوث أزمات موضعية في بحر إيجه وشرق المتوسط، مرتبطة بالدوريات البحرية أو أنشطة التنقيب أو الاحتكاكات العسكرية المحدودة.

ويرتبط تحقق هذا السيناريو باحتمال انتقال أنقرة إلى خطوات تنفيذية ميدانية، مثل توسيع نطاق الدوريات البحرية أو إرسال سفن تنقيب إلى مناطق متنازع عليها، بما قد يدفع اليونان إلى تعزيز وجودها العسكري البحري ورفع مستوى الاستعداد الأمني.

وتتمثل أبرز مؤشرات هذا السيناريو في تصاعد الخطاب السياسي المتبادل، وارتفاع وتيرة المناورات العسكرية، وزيادة الحضور البحري للطرفين في المناطق الحساسة.

وقد يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الضغوط الأوروبية والأمريكية على الطرفين، مع ارتفاع احتمالات الاحتكاك العسكري المحدود دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

• سيناريو فرض وقائع بحرية جديدة «ترجيح منخفض»

يقوم هذا السيناريو على انتقال تركيا إلى خطوات تنفيذية أوسع تتعلق بإعادة تعريف ترتيبات السيادة البحرية أو إعلان مناطق ذات وضع خاص أو فرض ترتيبات بحرية أحادية في بعض المناطق المتنازع عليها.

ويرتبط تحقق هذا السيناريو بتراجع فعالية الضغوط الغربية، أو حدوث تطورات إقليمية مرتبطة بالطاقة والأمن البحري تدفع أنقرة إلى تبني مقاربة أكثر حسمًا في شرق المتوسط.

وتتمثل أبرز مؤشرات هذا السيناريو في إصدار قرارات تنفيذية بحرية جديدة، أو توسيع أنشطة التنقيب بصورة أحادية، أو تصاعد الانتشار العسكري البحري التركي في المناطق محل النزاع.

ورغم أن هذا السيناريو يبقى الأقل ترجيحًا حاليًا، فإنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، وزيادة التوتر داخل حلف شمال الأطلسي، فضلًا عن احتمال فرض ضغوط وعقوبات أوروبية إضافية على أنقرة.

خاتمة

يعكس مشروع «قانون الوطن الأزرق» تحولاً مهمًا في الاستراتيجية التركية، يقوم على الانتقال من إدارة النفوذ البحري عبر الأدوات السياسية والعسكرية إلى محاولة تقنين هذا النفوذ ضمن إطار قانوني ومؤسساتي دائم.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن أنقرة لا تتعامل مع المشروع باعتباره أداة ظرفية لإدارة التنافس البحري، بل كجزء من عملية إعادة هندسة طويلة الأمد للمكانة البحرية والجيوسياسية التركية في شرق المتوسط.

وبينما تسعى تركيا إلى تثبيت مصالحها البحرية وتعزيز موقعها التفاوضي في بحر إيجه وشرق المتوسط، تنظر اليونان إلى المشروع باعتباره محاولة لإعادة صياغة قواعد النزاع البحري وخلق وقائع قانونية جديدة قد تؤثر على التوازنات الإقليمية القائمة.

وفي ضوء تشابك الاعتبارات القانونية والأمنية والطاقة، يبدو أن تركيا تتجه نحو ترسيخ معادلة استراتيجية جديدة تقوم على تحويل القوة البحرية التركية من أداة ضغط ظرفية إلى إطار جيوسياسي طويل الأمد يصعب التراجع عنه مستقبلاً.