إعداد

محسن الشوبكي

خبير أمنى واستراتيجي

المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص التنفيذي: تناقش هذه الدراسة الدور المحوري لـ “جهاز المشرفين” الذي يُعد المحرك الفعلي لمؤسسات الدولة والمجتمع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. تتجاوز الورقة التوصيفات العامة لتقدم شرحاً دقيقاً لكيفية إدارة السلطة من خلف الستار، وتركز على آليات إفراغ المؤسسات الحكومية من دورها لصالح شبكة من الأفراد يمتلكون صلاحيات واسعة تفوق القانون. كما تبحث الدراسة في الجذور الاجتماعية والسياسية التي مكنت الجماعة من بسط سيطرتها، مستفيدة من إرث طويل من ضعف البنية التحتية والفساد الإداري السابق؛ مما جعل المشرف المرجع الأول في حل النزاعات واتخاذ القرار. تبرز أهمية هذه الدراسة في كشفها للصراعات الداخلية في هذا الجهاز، وتقديم تصورات حول مستقبله في حال الوصول إلى اتفاق سلام.

أولاً: النموذج التنظيمي وجذور القوة (تأثير تجربة حزب الله): تُعد سلطة الحوثيين في اليمن نسخة مطورة من تجربة “حزب الله” في الجنوب اللبناني من حيث إحكام السيطرة ونفوذ التنظيم داخل مناطق نفوذه، إلا أن الحوثيين استطاعوا الذهاب أبعد من ذلك بالاستيلاء الفعلي والمباشر على مؤسسات الحكم المركزية. يبرز دور الممثل الميداني للجماعة في كل مدينة أو مديرية كصاحب قرار قطعي في أي قضية تخص المنطقة، حيث يتمتع بسلطة مطلقة لا تقبل المعارضة أو الرفض. هذا الترابط في الأسلوب التنظيمي يعكس تقاطع الرؤى بين حلفاء إيران، حيث يتم الاعتماد على كفاءة “الممثل الميداني” في إدارة الموارد وضمان الولاء للقيادة العليا.

ثانياً: السياق التاريخي والقبول الشعبي: لم يكن انتشار الحوثيين وسيطرتهم نتاج القوة العسكرية وحدها، بل ساعدهم في ذلك وجود رغبة شعبية في إصلاحات حقيقية تلامس احتياجات العيش الأساسية التي افتقدها المواطن اليمني لعقود، خاصة في ظل ضعف بناء الدولة وانتشار المحسوبية في عهد النظام السابق. لقد امتلكت الجماعة فهماً عميقاً للعقلية القبلية اليمنية؛ مما مكنها من بسط سيطرتها وكسب ولاءات واسعة عبر تقديم نفسها كبديل قادر على توفير حدٍ من الانضباط الإداري والأمني الذي كان غائباً نتيجة حجم الفساد وغياب البنية التحتية الحقيقية في عهد الرئيس علي عبد الله صالح.

ثالثاً: المرجعية الأمنية والنظام المالي: من الناحية الأمنية، يُعد ممثل القيادة (المشرف الأمني) في أي منطقة المرجع الأول وصاحب القرار النهائي. يتولى هذا الممثل مسؤولية جباية الأموال وتأمين الولاء المطلق للقيادة العليا، مع وجود نظام صارم للتعامل مع أي معارضة. وتعتمد السيطرة على مسارين:

• اعتماد القرار الموازي: لا يمكن لأي مسؤول حكومي تمرير معاملة هامة دون موافقة المشرف؛ مما جعل المنصب الرسمي مجرد واجهة إدارية.

• الاستقلال المالي: إدارة الجبايات والموارد وتوجيهها نحو أولويات الجماعة بعيداً عن الرقابة المحاسبية لوزارة المالية؛ مما منح الجهاز استقلالاً تاماً عن ميزانية الدولة التقليدية.

رابعاً: التحديات الداخلية وصراع الصلاحيات: رغم قوة السيطرة، تظهر أحياناً خلافات داخلية ناتجة عن التنافس على الموارد أو النفوذ بين أجنحة المشرفين، خاصة بين “مشرفي العقيدة” القادمين من صعدة و”مشرفي المصلحة” المحليين. هذه التباينات تعكس التحدي الذي يواجه الجماعة في الحفاظ على تماسك جهازها الإشرافي أمام إغراءات السلطة والمال.

خامساً: التصورات المستقبلية: يتوقف مصير جهاز المشرفين على شكل أي اتفاق سياسي قادم، وهناك ثلاثة مسارات متوقعة:

• الدمج القانوني: محاولة تحويل هؤلاء الأفراد إلى موظفين رسميين، وهو ما قد يواجه صعوبات مهنية.

• البقاء كقوة مراقبة: الحفاظ على الجهاز ككيان إشرافي علوي يحمي التوجهات العامة.

• التحول للعمل المدني: انخراط أعضاء الجهاز في النشاط السياسي الرسمي في حال توقف الصراع بشكل كامل.

مصادر المعلومات: اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على مصادر موضوعية شملت:

• القرارات الرسمية المعلنة: مراجعة التعميمات الإدارية الصادرة عن الجهات التنفيذية في صنعاء.

• التحليل المقارن: دراسة أوجه التشابه بين البنى التنظيمية لحزب الله والحوثيين في إدارة المناطق المحلية.

• تقارير الهيئات المستقلة: الاستفادة من بيانات المنظمات الدولية حول طرق إدارة الموارد والخدمات والجبايات.

• المراقبة الميدانية للتحولات الاجتماعية: رصد التغيرات في بنية المجتمع القبلي وكيفية انتقال سلطة القرار من المشايخ إلى المشرفين الميدانيين.