إعداد
مصطفى أيمن قاسم
باحث متخصص في الشأن الإيراني
يمثل رحيل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحظة مفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية؛ فالرجل الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود لم يكن مجرد قائد سياسي وديني، بل شكل محوراً للنظام برمته. وتطرح عملية اختيار خليفته تحديات بنيوية عميقة، وتكشف عن موازين القوى الحقيقية داخل النخبة الحاكمة. تهدف هذه الورقة إلى تحليل الإطار المؤسسي لعملية الخلافة، ورسم خريطة للاعبين الرئيسيين، واستشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل منصب “الولي الفقيه”.
1- الإطار الدستوري والمؤسسي: آلية اختيار معقدة
ينظم الدستور الإيراني، وتحديداً في المادتين 107 و111، آلية اختيار المرشد الأعلى. تقع المسؤولية الأساسية على عاتق “مجلس خبراء القيادة”، وهو هيئة مكونة من 88 فقيهاً يتم انتخابهم شعبياً كل ثماني سنوات بعد موافقة “مجلس صيانة الدستور” على أهليتهم. نظرياً، يتمتع هذا المجلس بسلطة اختيار وعزل المرشد.
معايير الأهلية للمرشد القادم وفقاً للمادة 109 من الدستور الإيراني:
- الكفاءة العلمية: اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه (الاجتهاد)، ولم يشترط أن يكون “مرجع تقليد” بعد تعديلات عام 1989.
- البصيرة السياسية: القدرة البراغماتية على موازنة المصالح المتضاربة لشبكات القوة الداخلية والخارجية.
- التقوى والعدالة: معايير سلوكية تُستخدم غالباً كأداة “فلترة سياسية” لاستبعاد الخصوم.
- القبول النخبوي: القدرة على حيازة “الحد الأدنى من التوافق” بين الحرس الثوري والمؤسسة الدينية.
- الانتماء الثوري: الالتزام الصارم بمبدأ “ولاية الفقيه” بصيغته الحالية الرافضة للانفتاح الغربي.
وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يُفضل الحائز على رؤية فقهية وسياسية أفضل من الآخرين.
2- موازين القوى داخل النظام:
تتجاوز عملية اختيار المرشد مجرد تطبيق النصوص الدستورية، لتصبح ساحة لصراع النفوذ بين مراكز القوى المختلفة داخل النظام، والتي يمكن تحديد أبرزها على النحو التالي:
- الحرس الثوري: بالرغم من أن الحرس الثوري لا يملك صوتاً دستورياً داخل مجلس الخبراء، إلا أنه يمثل “الناخب الفعلي” من خلال نفوذه الأمني والسياسي. يرى الحرس الثوري في منصب المرشد ضمانة لبقاء المؤسسة وحماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية، وأي مرشح لا يحظى بمباركة قيادات الحرس العليا سيواجه صعوبات جمة في تثبيت شرعيته.
- مكتب المرشد: شبكة واسعة من المستشارين والموظفين الذين يديرون الشؤون اليومية للمرشد. يتمتع هذا المكتب بنفوذ هائل من خلال سيطرته على تدفق المعلومات والوصول إلى المرشد، بالإضافة إلى إدارته لمؤسسات اقتصادية عملاقة مثل “ستاد” (هيئة تنفيذ أوامر الإمام)، و”آستان قدس رضوي” (المؤسسة التي تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد)، و”بنياد مستضعفان” (مؤسسة المستضعفين). وهذه المؤسسات معفاة من الضرائب وتخضع مباشرة لإشراف المرشد، وتوفر مصدراً هائلاً للتمويل خارج الميزانية الرسمية للدولة.
- التيارات السياسية:
- الأصوليون المتشددون: يهيمنون حالياً على مفاصل الدولة (البرلمان، الحكومة، القضاء) ويدعمون مرشحاً يواصل النهج الثوري المتشدد.
- المحافظون التقليديون: يمثلون المؤسسة الدينية التقليدية في “قم” وشبكة التجار (البازار)، ويميلون إلى مرشح يحفظ التوازنات التقليدية داخل النظام.
- البراغماتيون/الإصلاحيون: تم تهميشهم إلى حد كبير، لكنهم قد يعودون للعب دور في حال حدوث أزمة أو اضطرابات شعبية واسعة، حيث يمكن أن يقدموا مرشحاً أكثر اعتدالاً.
لا ينفصل الصراع السياسي عن المصالح الاقتصادية؛ فالمؤسسات التابعة للمرشد تسيطر على قطاعات حيوية، وأي تغيير في رأس الهرم قد يعني إعادة توزيع الثروة والنفوذ، مما يجعل “الاستمرارية” هي الكلمة المفتاحية في أي عملية انتقال.
3- أبرز الأسماء المتداولة: سباق خلف الكواليس
يدور الحديث في الأوساط المطلعة حول عدد من الشخصيات المحتملة لخلافة خامنئي، وفرص كل منهم تعتمد على قدرته على بناء توافقات داخل شبكة القوى المعقدة:
- مجتبى خامنئي: الابن الثاني للمرشد، يتمتع بنفوذ كبير داخل الأجهزة الأمنية والحرس الثوري. ومع ذلك، يواجه عقبتين رئيسيتين: رفض فكرة “التوريث” داخل المؤسسة الدينية الشيعية، وعدم حمله رتبة “آية الله العظمى”، مما يضعف شرعيته الدينية. قد يتم التغلب على العقبة الثانية بترقية دينية سريعة، لكن عقبة التوريث تظل حساسة للغاية.
- صادق آملي لاريجاني: رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حالياً، يمتلك ثقلاً “دستورياً وفقهياً” راسخاً ويمثل خيار المؤسسة الدينية التقليدية. عائقه هو التوجس من “التمركز الأسري” لعائلة لاريجاني وعلاقته المتذبذبة مع الجناح المتطرف في الحرس.
- محمد مخبر: خيار “التكنوقراط التنفيذي”، يمثل “رجل النظام” الموثوق في إدارة الأزمات الاقتصادية، لكنه يفتقر تماماً للشرعية الدينية (الاجتهاد)، مما يجعله مرشحاً لدور انتقالي أو تنفيذي لا كمرشد أعلى.
- علي لاريجاني: يبرز كـ “وجه تفاوضي” (دكتوراه في الفلسفة، ومفاوض نووي سابق). يحظى بقبول البراغماتيين، لكنه يواجه “فيتو” من المتشددين الذين يرون في مهارته الدبلوماسية تهديداً لنهج المواجهة.
- حسن الخميني: يمثل “الشرعية الرمزية” كحفيد للمؤسس، لكن ميوله الإصلاحية وعلاقته المتوترة بالحرس تجعله مستبعداً في ظل هيمنة العقيدة الأمنية الحالية.
4- سيناريوهات الانتقال المرتقبة
- السيناريو الأول: التوافق النخبوي: هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث يتم اختيار مرشد جديد من داخل المؤسسة الدينية المحافظة يحظى بدعم الحرس الثوري ومكتب المرشد؛ شخصية تضمن استمرارية النهج العام للنظام مع الحفاظ على الواجهة الدينية للحكم. قد يتم اختيار مجتبى خامنئي في حال تمكن الحرس الثوري من فرض إرادته بشكل كامل وتجاوز عقبة التوريث.
- السيناريو الثاني: القيادة الجماعية (المجلس المؤقت): هو سيناريو أقل احتمالاً، وقد يُطرح كحل مؤقت في حال فشل النخبة في التوافق على شخص واحد. قد يتطلب هذا السيناريو تعديلاً دستورياً، وهو أمر معقد، وتاريخياً أثبتت فكرة القيادة الجماعية عدم فعاليتها في إيران.
- السيناريو الثالث: هيمنة الحرس الثوري: في هذا السيناريو، يصبح منصب المرشد صورياً إلى حد كبير، بينما تتركز السلطة الفعلية في يد قيادة الحرس الثوري. قد يتم اختيار مرشد ضعيف نسبياً لتسهيل السيطرة عليه، ويمثل هذا السيناريو تحولاً بنيوياً في طبيعة النظام من “ثيوقراطية” (حكم رجال الدين) إلى “ستراتوقراطية” (حكم عسكري).
الخاتمة:
إن استقرار النظام الإيراني في مرحلة ما بعد خامنئي يعتمد بشكل جذري على قدرة “النخبة الحاكمة” على الحفاظ على وحدة المصالح. التحدي الأكبر ليس في “من” سيخلف، بل في “كيف” سيتم الحفاظ على توازن القوى بين المؤسسة العسكرية المتغولة والمؤسسة الدينية التي تمنح النظام شرعيته الأيديولوجية.
